دعت الأمم المتحدة، الجمعة، “جميع الأطراف إلى الامتناع عن أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف” في لبنان الذي يشهد منذ الخميس تظاهرات ضد الفساد، وتردي الظروف المعيشية والاقتصادية. وقال المتحدث باسم المنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن “الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الاقتصادي”. وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم “الإصلاحات” في لبنان، متهما بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامناً مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي. وكان الزعيمان السياسيان سمير جعجع ووليد جنبلاط، الذين يشغل أعضاء من حزبيهما بعض المناصب الوزارية في حكومة الوحدة، طالبا باستقالة الحكومة. وفي محاولة لجمع إيرادات أعلن وزير بالحكومة، الخميس، عن خطط لفرض رسوم جديدة قيمتها 20 سنتا يوميا على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك. لكن مع انتشار الاحتجاجات ظهر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير في وسائل إعلام مساء الخميس، وقال إن الحكومة سحبت الرسوم المقترحة. ويعاني لبنان من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 في المئة. وتفاقمت الأزمة بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال إلى لبنان الذي يعتمد منذ أمد بعيد على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لتلبية الاحتياجات المالية التي تشمل عجز الموازنة الحكومية. وبدا أثر الأزمة واضحا في الآونة الأخيرة في الاقتصاد الفعلي، حيث عجز المستوردون عن توفير دولارات بسعر الصرف المحدد.