سبق- الدمام: وعد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور خالد الشيباني، بمحاسبة المتسبب في الخطأ الطبي الذي تعرض له الصحافي بجريدة اليوم، الزميل ثامر المالكي من قِبل أحد المستشفيات الخاصة بالدمام، والذي نتج عنه إحداث ثقب في أمعائه وتلوث كيميائي في جسده. وقال الدكتور الشيباني، خلال زيارته للزميل المالكي في غرفة تنويمه ببرج الدمام الطبي، واطلاعه على حالته الصحية والخدمة المقدمة له من قبل الفريق الطبي: إنه بمجرد وصول الشكوى لهم سوف يوجه بالتحقيق فوراً بالحادثة ومحاسبة المتسبب. وقال مدير مجمع الدمام الطبي، الدكتور عصام الخرساني، لـسبق: إن المريض ثامر المالكي، حضر بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى قسم الطوارئ بمجمع الدمام الطبي، ودخل بصفة عاجلة للمستشفى مساء الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وبتشخيص قرحة منفجرة بالأثنى عشر، وجهز المريض ودخل غرفة العمليات الساعة والوحدة بعد منتصف ليل أمس، الأربعاء؛ لإجراء جراحة استكشافية ورتق للقرحة. وأضاف الدكتور الخرساني: المريض المالكي ما زال منوما ويتمتع حاليا بصحة جيدة وبدأ في شرب السوائل بعد أن تم تقديم أفضل الرعاية الصحية للمريض حسب الأصول الطبية. وثمَّن الزميل المالكي زيارة مدير الشؤون الصحية، الدكتور خالد الشيباني له في غرفة تنويمه وتوجيه الطاقم الطبي بتقديم كافة الخدمات، كما شكر الفريق المشرف على حالته على الجهود التي بذلها لإنقاذ حياته. وقال المالكي: إنه سيتقدم بشكوى رسمية يوم الأحد القادم ضد المستشفى الخاص، والدكتور المقيم الذي شخص الحالة وتسبب في الخطأ الطبي، بعد تماثله للشفاء واستفاء كافة الأوراق والتقارير. وأبدى المحامي والمستشار القانوني، حمود بن فرحان الخالدي، تطوعه للترافع في الحق الخاص في قضية الخطأ الطبي؛ وذلك عن الزميل ثامر المالكي وقال الخالدي: تعليقاً على القضية: ما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية، فإن شأن التقاضي فيها ذو شقين، فيما يخص الجزاء والتأديب للمتسبّب فإن ذلك يختص النظر فيه باللجنة الشرعية الطبية بوزارة الصحة كحقٍ عام، إلى حين أن تنتهي دعوى الحق العام القائم أمام قضاء اللجنة، فبذلك يحين بانتهائه النظر، فيما يتعلق بالحق الخاص كمترتب على الحق العام ومن آثاره. وأضاف الخالدي: ما يتعلق بأمر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية فإنه يخضع لاختصاص القضاء العام المحكمة العامة، والذي صدر بشأنه القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، الذي حدّد اختصاص جهة التقاضي، فيما يخص ادعاء وطلبات التعويض بكونها من اختصاص المحكمة العامة، وذلك بموجب القرار رقم 93 ت، في 4/ 9/ 1433هـ، وتم العمل عليه، ومن ثم تعاد القضية إلى الجهة التابعة لوزارة الصحة.