أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم استعداده لدراسة أي حالة ادعاء بوجود أخطاء طبية وإحالة ملفها الى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في أي خطأ طبي، وذلك في مداخلة له اليوم خلال جلسة مجلس الأمة العادية أثناء مناقشة رسالة رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة. وقال الوزير الحربي «أحلت ملف وفاة النائب الصواغ الى النائب العام لملاحظتي وجود خطأ طبي واضح»، مشيرا الى وجود عدة لجان للتدقيق في مدى وجود أخطاء ممثلة بلجنة المضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض الملف بدورها على وزير الصحة. وأضاف إن «لجنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ انتهت من نتائجها قبل استلامي الحقيبة الوزارية»، مبيناً أنه أحال الملف الى النيابة العامة لعلمه بوجود خطأ وإهمال قبل العملية الجراحية وخلال العملية وبعدها. وعن وجود عنف ضد الأطباء، أشار إلى حرصه على حمايتهم من أي عنف وإعداد مشروع خاص في هذا الصدد، مؤكدا دعمه للأطباء ذوي الكفاءات وتكريمهم مثلما حصل بالأمس. من جهة ثانية، وافق مجلس الأمة اليوم على طلب التمديد للجنة الشؤون الصحية البرلمانية بالتحقيق في وفاة النائب الصواغ لمدة شهر.