يعد قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اواضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تلقى 4452 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و 366 ألف متر حتى ١٦من شهر أكتوبر الجارى مشيرًا إلى ان رسوم الفحص لتلك الطلبات بلغت مليونا و 502 ألف جنيه.شدد على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف ام تفعيل وتنفيذ القانون مع تيسير اجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقا للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمن :توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال امكانية اعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها وقبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات وتعليق اصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والاجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين. وجه المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية لتسليط الضوء علي أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الاول تقنين أوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 أشهر والتى تنتهى فى 8/1/2020 وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب .وفى سياق آخر وجه اللواء آمنة بسرعة الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية بمدن ومراكز المحافظة طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واعتماد تلك المخططات والتعديلات بعد عرضها على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة.فيما أكدت المهندسة منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمرانى على الانتهاء من اعداد المخططات التفصيلية لقرية المعدية التابعة لمركز ومدينة ادكو وكذا المخطط التفصيلى لقرية ادفينا التابعة لمركز ومدينة رشيد.وأشارت مدير عام التخطيط العمرانى الى النشر والعرض باللوحات الزجاجية اعتبارا من 17/10/2019 بالوحدات المحلية لتلقى شكاوى المواطنين خلال أسبوعين من تاريخ النشر تمهيدا للعرض على لجنة المخططات التفصيلية لحل جميع المشاكل وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والاعتماد من المحافظ.