أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.وأشار محافظ البحيرة، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، حيث بلغت إجمالي الطلبات المقدمة حتى الخميس 23/7/2020 عدد 53 الف و428 طلب على مساحة إجمالية تقدر بــ 17 مليون و11 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و500 ألف جنيه.كما شدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أي عقبات تقف امام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.وصرحت المهندس منال عبد المنعم المنسق العام للقانون التصالح انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.