لم يكن التصريح الذي صرح به وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن وجود 98 ألف مخالف للاقامة في الكويت، تصريحا عاديا حتى يمر علينا مرور الكرام بل إنه فاق جميع التصورات والتوقعات، لأنه ناقوس خطر يهدد أمن واستقرار البلاد وبالتالي يجب ألا يخفى عن أذهاننا وعلينا جميعا ان نكون يداً واحدة في محاربة هذا البلاء من خلال مساعدة رجال الأمن في القضاء على هذه القضية المزعجة. فالنسبة التي صرح بها اللواء مازن الجراح لمخالفي قانون الإقامة ليست قليلة، بل الرقم مخيف ويستحق جديا الوقوف عنده لمعرفة أسبابه والظروف التي أدت إلى ذلك، وطرق التخلص من هذه الظاهرة قبل أن تصبح كارثة على المجتمع الكويتي، فلا يمكننا بأي حال من الاحوال تجاهل هذه القضية التي باتت تشكل ظواهرغريبة في العلن وتستوجب التحرك الفوري من جميع الجهات الحكومية المسؤولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والبلدية ايضا لتتعاون مع وزارة الداخلية (رجال مباحث الهجرة) لملاحقة كل من انتهت إقامته ولكنه مصر على الهروب والتخفي من مكان إلى مكان من اجل البقاء في البلاد بعيدا عن كفيله، وامثال هؤلاء كثيرون...فلولا تكرار هذه الظاهرة لما رأينا هذا الرقم المخيف الذي يستوجب إعادة النظر فيه والنصح بتعديل أوضاع هؤلاء المخالفين أم العمل على ضبطهم عن طريق حملة مواجهة لتفعيل عملية الابعاد الفوري عن البلاد. ومما لا شك فيه فإن المسؤولية تقع على اصحاب المهن التجارية ممن لديهم محلات ومطاعم ومقاه وأندية وإلخ...ويتسترون على هؤلاء المخالفين بجميع مواد الإقامة، إذ إنهم يعلمون تماما بمخالفة قوانين الإقامة في البلاد ولكنهم مستمرون في هذا النهج، فمثلا ظاهرة العمل لدى الغير وتشغيل ممن لا يحق له العمل وفق مادة الإقامة، وهناك من يتجرأ على تشغيل الأطفال الوافدين والشباب القصّر على أساس أنهم يحملون إقامة صالحة وهذا خطأ فادح، وبالتالي لا تجوز معالجة سد شواغر نقص العمالة بطريقة فوضوية من أجل جني الأرباح، كما ان هناك الكثير من مخالفي قانون الاقامة من النساء ممن يمارسن الرذيلة ومهنة الدعارة بكل جرأة وفي وضح النهار من دون رقابة أمنية، ولا يتم القبض عليهن بسبب فن التخفي والبقاء في أماكن غير معروفة وشقق مغلقة، وهذا أعطى الجرأة لضعاف النفوس بالتستر عليهن. ولعلنا رأينا جميعا كيف انتهز هؤلاء المجرمون اختطاف عشرات الخادمات الهاربات من كفلائهن لممارسة الرذيلة والتكسب المالي من ورائهن، إما عن طريق بيعهن لأشخاص آخرين أو بيعهن لمكاتب الخدم والمحلات التجارية!! ناهيك عن العمالة الهامشية التي تتسكع بالشوارع والطرقات ليل - نهار من أجل لقمة العيش أو جمع المال بأي طريقة كانت، فكم قضية سرقة قد حدثت في البلاد وكان سببها تلك العمالة (العاطلة)، وهناك عصابات آسيوية وعربية قد تخصصت بسرقة المحلات التجارية ومنازل المواطنين في فصل الصيف بالذات بسبب مواسم السفر، وكذلك هناك من يأتي إلى البلاد بكرت زيارة عائلية او زيارة سياحية او تجارية ثم يخالف قانون الاقامة لأسباب عدة، غير ان البعض يفضّل مهنة التسوّل امام المساجد والاسواق وغيرها لانها مهنة سهلة ومن دون اقامة!! وبالتالي تقع المسؤولية في النهاية على الكفلاء وحدهم الا اننا لم نستطع القضاء على هذه الظاهرة كليا بسبب تواطؤ البعض في هذا الجانب. نعم، آن الأوان بملاحقة وضبط جميع مخالفي قانون الاقامة في الكويت وتغليظ العقوبة على كل من يخالف من الكفلاء، وتوعدهم في حال تكرار المخالفة نفسها بإغلاق ملفه كليا، ليكون عبرة له ولغيره. alfairouz61alrai@gmail.com