سئلت عن أعضاء الحكومة وكان ردي في تساؤل، عما إذا كان لدينا أخلاق قيادية؟ وهل القياديون لديهم حس أخلاقي بحكم متطلبات المناصب؟ وهل النواب قد اتبعوا الإجراءات الدستورية حسب ما نص عليه المشرع الكويتي؟ وإننا في الغالب نتبع النفوس لا النصوص وأن الوزراء ليست لديهم رؤية للعشرين/عشر سنوات المقبلة، بدليل ان الوزير أول ما يقوم به، إما عمل تدوير أو نسف قرارات الوزير السابق. كان ذلك في برنامج تلفزيوني الاثنين الماضي، وكي لا نشطح بعيدا عن عنوان المقال حول المادة 98 والتي تنص على أنه «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة٬ وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذه البرنامج»... نود ربط العنوان بالمقدمة. المادة واضحة٬ يعني الحكومة، يفترض دستورياً أن يكون لديها برنامج عمل، وعند التوزير ينبغي أن يعلم الوزير بمضمون البرنامج كل في ما يخصه، وإن وافق وتمت تسميته للحقيبة التي سيتولى مهامها تأتي الحكومة فور تشكيلها ببرنامج عمل ويناقش في مجلس الأمة، ومن هنا نستطيع الوصول إلى حالة توافق بين السلطتين والتي على ضوئها تتم المحاسبة/الرقابة الدستورية والتي من أخطر أدواتها الاستجواب. والنواب كما هو معلوم عرضوا برنامجهم خلال الحملة الانتخابية بمعنى ان كل نائب لديه رؤية ويهدف لتحقيق كل ما جاء من أهداف رسمها وبمحض إرادته في برنامجه الانتخابي والتي على ضوئه حصل على أصوات الناخبين الذين أوصلوه إلى قبة البرلمان وخلال مناقشة برنامج الحكومة يستطيع أن يطالب بالقضايا التي كان ينادي بها لتكون ضمن برناج العمل الحكومي. هذا التسلسل غير معمول به، وهو ما يعني غياب حتى للرؤية التي نادى بها المشرع الكويتي وهو ما يعد إخلال بما جاء في المادة 98 الدستور. يبدو لي أن البعض لا يفهم ماذا تعني «أخلاق» التي ذكرتها في سياق الرد حول غياب الرؤية. الأخلاق في العمل تعني أن أي نائب أو عضو بالحكومة يجب أن تكون أعماله وأقواله متوافقة مع النصوص الدستورية والنظم الإدارية وعندما تخرج قراراته أو أفعاله وأقواله عنها تعتبر غير أخلاقية. مما تقدم٬ القصد من الحديث إننا بحاجة لتفعيل المادة 98 من الدستور كي يكون الجميع متفقا على توافر أرضية في التعامل تشريعيا/رقابيا من جهة نواب الأمة وتنفيذا من جانب أعضاء الحكومة والمعيار هو ما جاء في برنامج الحكومة وتبقى الأخطاء الإدارية خاضعة لإجراءات منها السؤال البرلماني وطلب لجان تحقيق لكشف التجاوزات أو الاستجواب إن تعذر الوصول إلى نتيجة مرجوة... والمعلوم أن كثيرا من الأخطاء الإدارية تكون سببا في عدم تحقيق أهداف البرنامج الحكومي من تنفيذ مشاريع وقيادتها وإدارتها. الحاصل ان ما يدور نجده في الغالب نتاج إفرازات نفوس لا تعتمد على النصوص بما فيها الدستورية، وهي وجهة نظر قد أكون مخطئا وما كل مجتهد مصيب... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi