قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن اللجنة استكملت في اجتماع لها عقدته أمس التحقيق بقضية الداو، واستدعت لذلك نائب المدير العام لمؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري، حيث تبين لها من تحقيقات سابقة أن للهاجري وجهة نظر مالية حول الصفقة، خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها الأسواق المالية العالمية حينها والركود الاقتصادي الذي لف العالم وقتها. وبين الطريجي أن اللجنة تحصلت على محضر اجتماع في لندن بين مكتب الكويت للاستثمار وأعضاء مؤسسة البترول الكويتية مع بعض البنوك العالمية العاملة في لندن حول تمويل صفقة الداو وكان ملاحظا بحسب ما نقل الهاجري للجنة أن ممثلي البنوك المالية العالمية تحفظوا على إتمام هذه الصفقة في ظل الظروف الاقتصادية وأوضحوا من خلال قراءتهم لمستقبل صناعة البتروكيماويات أن هذه الصفقة غير مجزية للكويت على المدى البعيد وكان يجب ألا تعقد. وأضاف الطريجي أن الهاجري نقل المعلومات التي استحصلها من البنوك العالمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات سعد الشويب الذي لم يأخذ بهذه الملاحظات التي دونها مختصون، واستمر في إجراءات إتمام التعاقد بها. وأشار الطريجي إلى أنه بعد صدور حكم بدفع مبلغ الغرامة، طلب وزير النفط السابق هاني حسين من علي الهاجري ومجموعة الذهاب لدفع المبلغ وأبلغهم شفهيا ألا يفاوضوا على الغرامات وأن يدفعوا مبلغها بالكامل. وبين الطريجي أن من المستغرب أن يعطي وزير فريقه تعليمات شفهية ما يثير علامة استفهام في ذلك، مردفا أن علامة الاستفهام الأخرى التي تبين للجنة وجودها تكليف الحكومة للدكتور عدنان شهاب الدين بترؤس لجنة تحقيق عن الصفقة وكتابة تقرير عنها فيما تبين مستندات ومعلومات تلقتها اللجنة أن شهاب الدين ذاته كان يعمل مستشارا في إحدى الشركات الاستشارية التي تعاقدت معها شركة البتروكيماويات. ووجه الطريجي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ألا تستعجل الحكومة في إحالة ملف الداو الموجود عند الفتوى والتشريع إلى النيابة لأن هناك تضاربا في المصالح حيث تبين أن رئيس لجنة التحقيق، ويعني شهاب الدين، مستشار سابق «للبتروكيماويات». وقال الطريجي ان اجتماع الأمس كشف من خلال الوثائق والإثباتات ومن خلال النصائح المثبتة التي قدمها مستشارو البنوك العالمية أن صفقة الداو كانت فاشلة وقيادات شركة البتروكيماويات وعلى رأسهم سعد الشويب كانوا يعلمون بذلك وأنها لن تفيد الكويت بشيء، مردفا أن اللجنة بدأت تقترب من الانتهاء إلى تقرير يحمل أطرافا محددة المسؤولية في عقد الصفقة الفاشلة ودفع الغرامة في هذا العقد. ورأى أن العقد كان يتضمن بندا واضحا وصريحا يعفي الكويت من دفع أي غرامات لو اتخذ القرار خلال مدة محددة إلا أن التسويف ومضي المدة القانونية على ذلك ينبئ أن هناك أمرا أبرم لتدفع البتروكيماويات تلك الغرامة، مبينا أن «اللجنة تحاول إنجاز تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي». ... ويسأل الخالد: ما صحة توجه قيادات «الداخلية» إلى تعديل أعمارهم تفادياً للتقاعد؟ سأل النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن صحة خبر تناقلته وسائل إعلام مختلفة يفيد بلجوء عدد من الوكلاء في وزارة الداخلية إلى جهات حكومية وقضائية للتحايل والتلاعب في أعمارهم وبهدف إعادة تقدير سنهم تفاديا لإحالتهم على التقاعد . وقال الطريجي إن أغلب هؤلاء الوكلاء تنتهي المدة القانونية لخدمتهم في الفترة المقبلة لبلوغهم السن القانونية وهو الخامسة والستون عاما طالبا إفادته عن صحة ذلك وتزويده بأسماء هؤلاء الوكلاء الذين تقدموا للجهات القضائية والحكومية بهدف إصدار تقدير سن جديدة يخالف الواقع الحقيقي إن كان ذلك الخبر صحيحا. كما وجه الطريجي سؤالا آخر يسأل فيه عن صحة ما نشر عن ورود بلاغ من المنظمة الرادارية لخفر السواحل عن دخول زورقين إلى المياه الإقليمية للكويت الأمر الذي استدعى توجه دورية جزيرة أم المرادم إلى هناك ، وعند وصولها بالقرب من هذين الزورقين تبين أنهما يحملان العلم الإيراني وباشرا باطلاق النار على الدورية الكويتية . وطلب الطريجي في سؤاله بإفادته عن صحة الواقعة وأسماء أفراد الدورية الكويتية وما إذا كان قد أصيب أحد منهم؟