أكد محللون ماليون أن اعتماد اللائحة النهائية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودي هو حدث تترقبه الأسواق العالمية كافة وليس السوق السعودي فقط حيث ترسم هذه اللائحة الخطوط العريضة للمستثمر الأجنبي في السوق السعودي، مبينين أن اللائحة ستسهم في إدخال الاستثمار المؤسساتي في السوق لتقليل التذبذب الحاد جراء استثمار الأفراد الذي يغلب على السوق حاليا. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، إذ إن الهيئة قبل اعتماد اللائحة دونت ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وسيتم بدء التداول للأجانب في 15 يونيو المقبل. من جانبه، قال المستشار المالي محمد الشميمري إن اللائحة النهائية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودي سترسم الخطوط العريضة للمستثمر الأجنبي في السوق السعودي، موضحا أن أبرز أهداف تلك اللائحة أن يكون الاستثمار الأجنبي عبر صناديق استثمارية مرخصة من الدولة التي فيها الصندوق وعبر أشخاص مرخص لهم في السوق السعودي، إضافة إلى المتطلبات المالية كأن يكون الصندوق في شركة لا يقل رأس مالها عن خمسة مليارات دولار، وأن يتم الاستثمار عبر صناديق استثمارية من مؤسسات مالية وليس عبر أفراد وهذا يحد من الأموال الساخنة ومن أي استهداف للتلاعب في السوق السعودي بعد فتح السوق للمستثمر الأجنبي وهو ما يعمق السوق، حيث أن هذه الصناديق عادة ما يكون لديها خبرة كبيرة لاستهداف الأسهم ذات القيمة الأساسية والعوائد المجزية وتبتعد عن المضاربات العشوائية. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي هدفه إدخال الاستثمار المؤسساتي لتقليل التذبذب الحاد جراء استثمار الأفراد الذي يغلب على السوق السعودي، وأن هذه اللائحة سيكون لها تأثيرا استراتيجيا على السوق وليس على القيمة السوقية للتداولات. فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن في حديث إلى "الوطن" أن صدور هذه اللائحة يعتبر حدثا كبيرا للأسواق الناشئة باعتبار أنه يمثل إضافة بصرف النظر عن انعكاساتها المستقبلية، وبشكل عام فإن عملية فتح السوق للمستثمر الأجنبي وتنظيم هذه العملية يشير إلى انتقال السوق إلى مرحلة الجذب. وبين باعشن أن الحديث عن اللائحة النهائية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودي أخذ وقتا طويلا وبالتالي فمن المحتمل أنه أفقدها الكثير من الزخم حيث إنه لمرات عدة السوق يتلقى خبرا عن إصدارها ويتضح العكس فبالتالي لربما هذا ما يبرر التأثير المتواضع لتلك اللائحة على تداولات السوق على المدى القصير. وأضاف بقوله: "السوق في الوقت الحاضر يتعرض لمزيد من الضغوطات الجيوسياسية والاقتصادية ولا نستطيع أن نفصل هذه الأحداث والمؤثرات التي قد يكون لها الغلبة، إلاّ أن السوق شبه متماسك وقد يكون هناك فرصة جيدة بعد صدور اللائحة لإعطاء مؤشرات تكون نفسية أكثر تنعكس إيجابيا على السوق".