تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة وحتى نهاية العام الماضي 350 مليون ريال في مختلف القطاعات شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات, وقد قطعت تلك القضايا مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما من المتوقع أن يلاحظ تأثير الردع في أسواق السلع والخدمات بعد نشر الأحكام النهائية ضد المخالفين. وأكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس المنافسة أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظما للأنشطة الاقتصادية وضامنا لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وأشار إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن تلك القوانين تشكل دورا مهما في تحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل، كما تعكس دور المنافسة في خفض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين. بدوره استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ما حققه المجلس من إنجازات لتحقيق وتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن المجلس واصل جهوده الرامية في تعزيز دوره من خلال تعديل بعض مواد نظام المنافسة، إذ تم تعديل المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة اللتين من شأنهما تعزيز استراتيجية المنافسة.