تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خاصة الواقعة على حرم فرع نهر النيل بنطاق المحافظة، وذلك لردع المخالفين والحفاظ على أراضى الدولة وتأكيدا لهيبة القانون.وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة وغيرها، والعمل بمسافة واحدة من خلال تنفيذ الحملة وتطبيق القانون على جميع المتعدين مهما كانت شخصياتهم.ووجه المحافظ بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدات المحلية والإدارة العامة لحماية النيل لشمال فرع رشيد بدسوق وحماية النيل بإدفينا لاستكمال الإزالات وتنفيذ باقي قرارات الإزالة.وفى إطار ذلك، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل لشمال فرع رشيد بدسوق وحماية النيل بإدفينا ومركز شرطة المحمودية. أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ ۱۲۹ قرار إزالة بمساحة إجمالية ٧١٤٦ م٢ عبارة عن إزالة ٤٤ قفصا سمكيا بمساحة ٢٥٩٢م، و۲۷ حالة تعدٍ عبارة عن مباني عشش بمساحة ١٢٦١م٢، بالإضافة إلى إزالة ٣٦ حالة تعدٍ عبارة عن غرائز بمساحة ١٣٨٥م٢، و١٤ حالة تعدٍ عبارة عن ردم بالمجرى بمساحة ١٠٨١م٢، و٨ حالات تعدٍ عبارة عن نسيلة بمساحة ١٠٧م٢.من جانبه، أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه ستتم إحالة أى موظف يتقاعس فى تنفيذ القانون ويتواطأ تجاه أى حالة تعدٍ على الأرض الزراعية إلى النيابة العامة أيا كان.وأشار المهندس محمد إسماعيل الزواوي إلى أهمية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وهى فى المهد أولا بأول، مشيرًا إلى أن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.وحذر المتعدين من ممارسة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة، موجها بضرورة المرور على جميع المباني الزراعية عن طريق مهندسي حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ائتمان ومراجعة جميع المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لجميع المخالفين دون استثناء.وأكد وكيل زراعة البحيرة تنفيذ توجيهات رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة وعدم الرد على أي جهة مهما كانت بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريحا من النيابة أو المحكمة إلا بموافقته شخصيا من خلال العرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها.وقال إنه فى حالة وجود حالة تعدٍ لم يتخذ ضدها أى إجراء، سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف على حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.وأوضح أنه تتم مطابقة محاضر إثبات الحالة للتعديات سواء كانت أول محضر أو تطوير للمخالفة بجميع الجمعيات الزراعية لكل مركز والتأكد من أن جميع المحاضر تأخذ رقم جنحة بكل مركز.وفي حالة التصالح مع المخالفين طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، لم يتم إعطاء المخالف صورة من المحضر طبق الأصل لوجود المحضر بالوحدة المحلية المختصة، ويمكن إعطاء صورة طبق الأصل للجهات الحكومية بناءً على كتاب رسمي، ومتابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا على اكتشاف مبانٍ لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لأن هذه الحالة ستتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام. وأكد وكيل الوزارة على إعداد بيان خاص بالتعديات علي الأرض الزراعية من 25/1/2011 وحتى تاريخه مميكن، بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفة دورية على أن يكون على نظام  xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه على كل الإدارات، بحيث يتم دمجه في بيان واحد طرف المديرية. وأوضح أنه "في حالة تحرير أي محضر مخالفة بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص،  وإرسال بيان التعديات بصورة ثابتة وعدم التأخير حتى يتسنى لنا العرض في الميعاد".