الدوحة ـ الراية : أكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة حرص دول مجلس التعاون على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، لافتًا إلى أن قضية سلامة الغذاء تُعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جليًا في اختيار منظمة الصحة العالمية "سلامة الغذاء" شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أمس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي بفندق مرسى ملاذ كبنسكي، وقال الوزير إن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات الهامة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمن عالياً الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها إنجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الإنجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي، مؤكدًا سعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. وقال إننا نتطلع جميعاً إلى استكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون بحيث يكون هذا النظام بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين، معربًا عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. وأكد أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات الهامة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق أهدافنا المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. من جانبه قال سعادة الدكتور عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته: إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيًا مع مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات، مؤكدًا أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لإنشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. وأضاف سعادته أن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءًا من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ إن كلاً من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية. وناقش الاجتماع العديد من المحاور الهامة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC-RASFF). واستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.