طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة بإعداد مذكرة من اللجنة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لسرعة مناقشة قانون العمل بالجلسة العامة للانتهاء منه وإقراره من أجل خدمة الاستثمار والعاملين بمصر.من جانبه قال النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة أن قانون العمل به مميزات العاملين والمستثمرين ويجب صدوره في هذه الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلي للأجور ينبثق من قانون العمل.وأشار المراغى إلى أن تسوية حالات العاملين غير ملزم للشركات وتجوز التسوية لحاجة العمل.وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن جميع المستثمرين في انتظار قانون العمل، مشيرا إلي أنه تم عمل حزمة قوانين لصالح المجتمع المصرى.وطالب وهب الله هيئة مكتب مجلس النواب بوضع القانون في الجلسات لمناقشته وإقراره في الجلسة العامة ، قائلا  إنه آن الأوان لتشكيل المجلس الأعلي للأجور ، حيث أن المجلس الحالي للأجور هو أسوأ مجلس.وأوضح النائب وهب الله أنه تقدم بمشروع قانون وموقع عليه عشر أعضاء المجلس لسرعة البدل النقدي الإجازات للعاملين المحالين للمعاش حتي لا يلجأون إلي القضاء وسوف يتقدم بمشروع قانون بمادة واحدة من أجل تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة ، مطالبا بسرعة نزوله إلي الجلسة العامة لسرعة صدوره.كما طالب أن ترسل لجنة القوى العاملة إلي رئيس الجهاز المحاسبي للتنظيم والإدارة ضرورة حضوره إلي اللجنة لدراسة أمر التسويات وضرورة دراسة موضوع العاملين بالتشجير والعاملين بالصناديق الخاصة للإنتهاء من هذه المشكلة لصالح العاملين.وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن قانون العمل تم إعداد مواده ، بحيث يكون مواكب لهذه المرحلة وصالح العمال وأصحاب الأعمال ، مطالبة بضرورة إنشاء المجلس القومي للأجور حتي يمكن مواكبة المتغيرات التي تحدث بسرعة في هذه المرحلة الحالية وسرعة الإنتهاء من قانون العمل لصالح العاملين جميعا.