طالب المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "أتمنى تنتهي اللجنة من القانون اليوم، حتى نبث خبرا سارا للمستثمرين، لتقديمه للجلسات العامة المقبلة".
وقال مروان، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة قانون الاستثمار، اليوم، برئاسة عمرو غلاب وبحضور أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة: إن هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمار، والحكومة على استعداد لإزالة أي عقبات لإنجازه اليوم قبل غد، حتى لو هنقعد معاكم لتاني يوم، إحنا تحت أمركم"، وأضاف مروان: "نحن كحكومة مستعجلين عليه، فهناك مستثمرون ينتظرون القانون للبدء في ضخ أموال واستثمارات في مصر، وكل يوم تأخير بيكلفنا كتير.
وكشف مروان، عن إرسال الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي المشاركة بالوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب إلى مجلس النواب –استلمته الأمانة العامة للبرلمان- توصي فيه بسرعة إنجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة الاقتصادية، أثناء وجود الوفد المصري في أمريكا.
وفي المقابل، رد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من كافة الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه على أرض الواقع، "فمشكلتنا ليست في التشريع وإنما في كيفية تطبيقه لا سيما ان أغلب التشريعات الموجودة لا تطبق، وبالتالي فاللجنة حريصة على الخروج بالقانون بالشكل الذي يرضي عنه الحكومة والشعب، وهو ما سيستغرق يومين إلى ثلاثة للوصول إلى الصياغة النهائية".
وحول موعد إحالته للجلسة العامة، توقع الشريف، أن يطرح في آخر الأسبوع المقبل بالجلسات العامة، ولكن حتى يتم ذلك نتمنى من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط، إرسال كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقانون".
وهو ما رد عليه الوزير عمرو مروان بقوله: "سأتابع بنفسي كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، لإرسال الإجابات اليوم قبل غد، حتى يتم الانتهاء من القانون، فنحن فى استعجال إقرار القانون ولكن بدقة دون خلل".
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة خلافات حول المادة ٦ من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة ونصت المادة على تلتزم الهيئة بالبت في طلب التاسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وأضافت المادة وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
ونصت المادة أيضا على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين أيضا فى استثمار أموالهم دون أى تحفظات أو خوف.
وسأل مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهنا رد ممثل الحكومة فى 24 ساعة.
وأشار عاشور إلى أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، مضيفا نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الاعتبارية للمؤسسين، وأضاف لو شهادة التأسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض والهدف.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية: إن السجل التجاري هي شهادة ميلاد الشركة، ويجب أن تتضمن كافة المعلومات، بينما أشار مدحت الشريف إلى أن السجل التجاري أصبح سهلا، مشددا أن يربط بين السجل وشهادة التأسيس.
وأشار النائب محمد فؤاد إلى أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية، ويجب أن يليه تعديلات أخرى.
وقال "عاشور" وكيل البنك المركزى: إن القانون نص على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التأسيس، وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين وتحقيق ما يسمى التوافق بين الشريعات.
وقال إبراهيم عبد الغفّار مستشار هيئة الاستثمار: إن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة، وأنه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجاري، لافتا لصعوبة تطبيق ذلك عمليا وهنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة ٦.
من ناحية أخرى، أكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي أن البنك يضمن تحويل أرباح المستثمر للخارج، مشيرا إلى أنه عدم توافر العملة من الأخطار التي تواجه المستثمر فيما يعرف بمخاطر سعر الصرف والتحويل، لأن البنك لا يسمح التوافر ولكن ضمانة تحويل الأرباح.
وأكد "عاشور" أن الضمانة الأساسية للمستثمر هى آليات السوق، وأنه عندما يتحرك الاستثمار والاقتصاد ستتوافر العملة الصعبة، وقال إنه من الصعب أن نقيد البنك المركزى بقانون بتوافر العملة الصعبة وتحويل الأرباح للخارج.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق والمستشار الاقتصادى لهيئة قناة السويس، بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة، وقال إن المسودة التى تقدم بها تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية، حيث تم تقليلها عدد مواده من ١١٤ إلى ٧٩ مادة.
وأضاف أن هناك عددا من المواد التي لم يكن لها ضرورة، مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم.