لا أحد فوق القانون... حتى وإن كان عسكرياً في المباحث. فقد وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية حداً لزميل لهم استغل عمله وسلاحه العسكري في اقتحام شقة مقاول هندي، واستولى على مبلغ 23 ألف دينار، بمعاونة مواطن تسلح بآلة حادة، وهندي أرشدهما عن امتلاك المقاول للمبلغ المسروق.وقال مصدر أمني لـ«الراي» إن «القضية بدأت عندما تقدّم مقاول هندي إلى أحد المخافر وأبلغ عن قيام شخصين أحدهما يحمل مسدساً، والآخر آلة حادّة باقتحام مسكنه، وقالا له إنهما من رجال المباحث، وقاما بتفتيش الشقة وأخذا حقيبة من الخزانة تحتوي على مبلغ 23 ألف دينار، حيث قاما بكسرها وأخذ كامل المبلغ وهربا إلى جهة غير معلومة، وسُجلت قضية دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وسرقة عن طريق العنف أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية».وأفاد المصدر بأن «القضية كانت محطّ اهتمام رجال المباحث وتحركوا سريعاً لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وهوية الشخصين اللذين ارتكبا عملية المداهمة، وكشفت التحريات أن وراءها عسكرياً يعمل في سلك المباحث، وتم إخطار قيادات وزارة الداخلية فصدرت أوامر عليا بتطبيق القانون بمسطرة واحدة، لأنه لا أحد فوق القانون، وفي ضوئه انتقلت قوة مباحثية إلى مسكنه، وتم القبض عليه واقتيد إلى مكتب المباحث، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن بيانات شريكيه (أحدهما مواطن وهو الذي كان مُتسلحاً بساطور، والآخر هندي قام بإبلاغ العسكري عن وجود مبلغ مالي كبير مع المقاول)، وجرى ضبطهما وانضما إلى شريكهما في القضية. كما أرشد المتهمون عن بقية المال المسروق، وذكروا أنهم تصرفوا في أكثر من نصف المبلغ».وزاد المصدر الأمني «تبين أن العسكري استخدم سلاحه العسكري في تهديد الضحية، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، واحتجز المتهمون الثلاثة لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم».