قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس آسيوي 3 أشهر وتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على آخر بعدما أوهمه أنه مقاول ووقع معه اتفاقية لإجراء بعض التعديلات والإصلاحات على فيلا المجني عليه مقابل 24 ألف دينار حصل منها على 12 ألف دينار من دون أن ينفذ شيئا، وبعد العودة لمؤسسة المقاولات التي يتبعها المتهم تبين أنه مجرد سمسار لجلب الزبائن فقط وأنه استخدام أختام المؤسسة لتوقيع العقود والنصب والاحتيال على المجني عليه. وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في غضون 2015 بدائرة أمن محافظة الشمالية أولا: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق، كما اختلس المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه السالف الذكر، وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.وكان المتهم قد أوهم المجني عليه أنه يعمل لدى إحدى مؤسسات المقاولات ودعم ذلك بمظاهر خارجية بأن أبرم مع المجني عليه عقد اتفاقية لإجراء تعديل وإصلاحات في فيلا والد زوجة المجني عليه نظير مبلغ 24 ألف دينار وقام المتهم بتحرير أرصدة باسم المؤسسة مقابل كل دفعة مال يحصل عليها بعد انجاز جزء من العمل إلا أنه بعد حصوله على 12 ألف دينار توقف عن العمل بإصلاح وتعديل الفيلا بحسب العقد وأصبح ما قام بإنجازه غير مساو للمبلغ الذي حصل عليه، وعند اتصال المجني عليه بالمتهم لم يرد عليه.وتواصل المجني عليه مع صاحب المؤسسة التي يعمل لصالحها المتهم، فأخبره أن المتهم يجلب له الزبائن فقط وهو غير مسؤول عن تصرفات المتهم، وعند عرض العقد المبرم بين المجني عليه وبين المؤسسة قرر أن توقيع على العقد لا يخصه وأن الأختام مزورة، وأضاف صاحب مؤسسة المقاولات أنه يتعامل مع آسيويين لجلب الزبائن للمؤسسة مقابل عمولة تتراوح ما بين 3% و7% بحسب حجم العمل ويقوم هو بالاتفاق مع الزبائن على باقي الأمور ويقوم بالعمل المطلوب منه وينتهي دور السمسار.