كشف مصدر مسؤول في هيئة أبوظبي للإسكان، أن الهيئة تواصلت مع كل المواطنين الذين شملهم قرار الإعفاء الذي صدر أخيراً، والبالغ عددهم 211 مواطناً، ودعتهم إلى التوجه للبنوك المعنية بقروضهم لتسوية أوضاعهم المالية، من دون الحاجة الى أية وثائق أو مستندات. وأكد المصدر أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، في التقدم بطلب إعفاء، منوهاً إلى أن الهيئة بدأت باستقبال طلبات جديدة من مواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، لإعفائهم من قروض السكن. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهاية سبتمبر الماضي، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين، من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين. وأفاد المصدر بأن الهيئة تواصلت هاتفياً، مع كل المواطنين الذين شملهم قرار الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، لافتاً إلى أن الذين شملهم القرار، البالغ عددهم 211 مواطناً، بدأوا في التوجه إلى البنوك المعنية بقروضهم لتسوية أمورهم المالية المتعلقة بقرض السكن. وقال إن الهيئة انتهت من إبلاغ جميع المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء، وفق الضوابط والشروط التي أعلن عنها منذ نحو عام، وهم يمثلون دفعة أولى من قائمة تشمل الكثير من المواطنين المستحقين للدعم، الذين ستصدر لهم قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه تمت دراسة حالات المواطنين الذين شملهم قرار الإعفاء، عن طريق الربط الإلكتروني بين هيئة أبوظبي للإسكان والدوائر الحكومية المعنية، عبر الاستعانة ببطاقة الهوية. وتابع: «قمنا بدراسة كل حالة على حدة بعد التعرف الى حقيقة أوضاعهم وملاءاتهم المالية، ومن ثم صدر قرار الإعفاء للمستحقين فعلاً، وكل المطلوب منهم التوجه إلى البنوك المعنية بقروضهم، لتسوية أوضاعهم، من دون الحاجة الى أية وثائق أو مستندات أو بحوث اجتماعية أو ما شابه». وأشار المصدر إلى أن هناك ثلاث فئات لمستحقي الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، الأولى، المواطنون المتقاعدون، من ذوي الدخل المحدود (الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 20 ألف درهم)، أو المعسرون الذين لديهم ما يثبت تعسرهم مالياً وعدم استطاعتهم سداد المستحقات، والثانية، المتوفون، لرفع المعاناة عن أسر كل متوفى، إذ يتم التقدم بطلبات من قبل من كان يعولهم المتوفى، على أن ندرس ملاءتهم المالية، وإعفاء من يستحق منهم. وأوضح أن الفئة الثالثة والأخيرة من الإعفاء، تسمى بـ«الإعفاء الاجتماعي»، ويقصد به المواطن العاجز عن الكسب، أو الذي لديه عجز طبي يحول دون قيامه بالعمل، على أن يكون ذلك مثبتاً بتقارير طبية معتمدة دون النظر لشرط السن، منوهاً إلى أن الهيئة تستقبل طلبات الإعفاء من المواطنين «إلكترونياً» أو من خلال زيارة مقر الهيئة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة ودراسة الملاءة المالية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية. وأكد المصدر أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 20 ألف درهم، في التقدم بطلب إعفاء، لتقوم الهيئة بدورها بدراسة الطلب من كل الجوانب، للوقوف على مدى استحقاقه للإعفاء، وكل من يستحق سيحصل على الإعفاء من قيمة ما تبقى من القرض بالكامل.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App