وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، خلال ترأسه الاجتماع الثالث من عام 2015 لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مكتب سموه في ديوان ولي عهد أبوظبي، بإعفاء 20 حالة من سداد القروض بسبب الوفاة بقيمة 13 مليون درهم من قائمة رقم (3) لعام 2015 لحالات الإعفاءات التي تم اعتمادها وفقا لمعايير الإعفاءات في الهيئة. واستعرض الاجتماع في بدايته التوصيات والمستجدات لأعمال الاجتماع الثاني لعام 2015 التي تضمنت مقترح موازنة قروض إسكان المواطنين لعام 2016، إضافة إلى طرح البرامج التكميلية لبرامج إسكان المواطنين ومجريات التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. واطلع المجلس على رصد ميزانية الحالات الإنسانية ودراستها وناقش مستجدات الدراسات التي تخص الوضع الحالي لمشروع الفلاح والغنيمة للمرحلة الثانية ودراسات أخرى. وناقش آلية توزيع القروض السكنية التي تنقسم إلى إحياء مناطق جديدة واستكمال صيانة مناطق قائمة وتوسعة مساكن والطلبات الجديدة كما استعرض الطلبات المقدمة إلى هيئة أبوظبي للإسكان من مراكز خدمات البلدية وبرنامج القروض وهيئة أبوظبي للإسكان. وناقش الاجتماع برنامج مخطط الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تقييم أوضاع المرافق الخدمية في المجتمعات السكنية الإماراتية بما يسهم في بناء أحياء سكنية إماراتية حيوية مستدامة ومتكاملة الخدمات ويستهدف البرنامج دعم القرارات المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية من المرافق الخدمية وتحديد الأولويات وتقدير التكلفة والميزانيات والاستفادة القصوى من المرافق الخدمية المتاحة وتوجيه منح الأراضي وتوزيع القروض جغرافيا. ويعزز البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تلبية احتياجات الأحياء السكنية للمواطنين وتهيئة النمو السكاني فيها. كما عرض خلال الاجتماع موجز لأحدث المبادرات الداخلية للنصف السنوي الأول لعام 2015 والتي شملت العرض والطلب على الأراضي السكنية واحتياجاتها في مدينة العين ودراسة نقل ملاك الأراضي من شمال الوثبة إلى جنوب الشامخة ودراسة أشغال البيوت الشعبية في الفلاح والسلع والغنيمة ودراسة تطوير تصاميم مشروعي الفلاح والغنيمة السكني، المرحلة الثانية وتقدم سير العمل في المشروعات الإسكانية القائمة في إمارة أبوظبي. ووجه سموه بالتنسيق مع المعنين في البلديات بالتفتيش المستمر على البيوت الشعبية الموزعة وغير المشغولة. من ناحية أخرى تطرق الاجتماع إلى أهم مراحل حالة الملف السكني الإلكتروني التي تبدأ باختبار أمن نظام الملف من قبل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات قبل أن يتم إطلاق النظام عبر مكاتب الهيئة ومكاتب خدمة المتعاملين لنظام دائرة شؤون البلدية مع توفير الخدمات التكميلية للاستقبال عبر مكاتب الهيئة ومراكز خدمات البلدية إضافة إلى تفعيل دور الموقع الإلكتروني لإستقبال طلبات المواطنين من خلاله. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة كل من جبر محمد غانم السويدي، وسعيد محمد سعيد المقبالي، ومصبح مبارك المرر، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي، وسلطان خلفان مطر الرميثي، وفلاح محمد فلاح الأحبابي، ومحمد حاجي عبدالله الخوري، ومحمد سعيد بخيت النيادي، والمدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، سيف بدر القبيسي، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، بشير خلفان المحيربي، والمدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في الهيئة، علي خليفة القمزي. يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية بجانب تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.