أكد مختصون عقاريون واقتصاديون أن التوصية التي صدرت عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قبل فترة، والتي تختص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء هي توصية انعكست بشكل إيجابي على المواطن السعودي وعلى السوق العقاري وتدعم الأفراد وتمنع ارتفاع الأسعار وستكون المحفز على تحريك سوق الأراضي البيضاء وسيكون التنافس على تقديم الخدمات بشكل أفضل وتوجد حالة من العرض على الأراضي بأعداد كبيرة وبالتالي ستنخفض الأسعار ويستطيع المواطن البناء عليها واستثمارها، و»المدينة « قامت بمحاورة مختصين بالمجال العقاري والاقتصادي لمعرفة مدى التأثير لتوصية فرض رسوم على الأراضي البيضاء على المواطن والسوق العقاري. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير عضو جميعة الاقتصاد السعودي إن هناك تقارير تؤكد أن المملكة في حاجة لبناء 3 ملايين مسكن جديد للمواطنين قبل نهاية عام 2020م لتلبية الطلب المتزايد على إسكان المواطن، وإذا كانت وزارة الإسكان قد قدرت الاحتياجات من الأراضي بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية والقروية قرابة 200 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، فإن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون حلًا جيدًا وقويًا في حل مشكلة إسكان المواطن في المملكة العربية السعودية. وشعوره بالاطمئنان بعدما تولى سمو الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله مسؤولية الملف الاقتصادي والتنموي، وبعدما اختصرت بيروقراطية القرار، وبعد سنوات من تداعيات مؤلمة لسوق العقار وخاصة إسكان المواطن، التي انعكست سلبًا على مجتمعنا، وأصبح العقار عبارة عن صراع خلفي يديره بعض هوامير العقار الفاسدين، دون حساب للأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويعتبر هذا الاطمئنان مزيدًا من الانضباط والتوازن وفرض رسوم وآليات واضحة على سوق العقار ومضاربيه تحديدًا من أجل حل مشكلة إسكان المواطن. وأضاف الجبير أنه من المتوقع أن نسبة الأراضي البيضاء المتروكة في مختلف مناطق المملكة تزيد عن 60% من النطاق السكني، فإذا تم تطبيق قرار رسوم الضريبة على الأراضي البيضاء سوف يساهم في تطوير القطاع العقاري، ويعود بالفائدة على المواطن، ويوفر كثيرًا من الأراضي من أجل إسكان المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، وسوف يساعد في انخفاض أسعار الأراضي والمساكن، ويستفيد منه أكثر من 15 مليون مواطن من محتاجي وطالبي السكن. وطالب الجبير المشرفين على فرض الرسوم الإضافية على الأراضي البيضاء أن يراعوا وضع ودخل المواطن البسيط، حتى لا يتحمل رسومًا إضافية في حالة الشراء، حيث إن المشتري مضطر للشراء بأي سعر كان عند التفكير في بناء منزل له لإيواء أسرته، وفي النهاية تعتبر الرسوم تكلفة إضافية على البائع فقط في سعر الأرض، ومن المفترض أن يتحمل البائع التكلفة الإضافية الناتجة عن فرض الرسوم، وتكلفة الرسوم كاملة، حتى لا يحدث تضخم في أسواق العقار، ويزيد من معاناة الباحثين عن السكن وخاصة محدودي الدخل. وبيَّن الجبير أن هناك أراضي كبيرة في المدن ولم تتطور، وصالحة للسكن تزيد عن 60% وتحتاج إلى التطوير والاستفادة منها، فالقرار سيحرك الأراضي غير المطورة، ويسمح بتحركها لتوظيفها في برامج ومشروعات عقارية، وسكنية مفيدة للمواطن، ولكن ما نخشاه أن القرار سيمر بمراحل نظامية تأخذ من الوقت الكثير لإقراره، ربما أصحاب العقار والهوامير والمضاربون يستغلون تأخر تلك القرارات في رفع الأسعار، وبالتأكيد سوف يعطل استثمار وتطوير الأراضي، ويتسبب في ارتفاع الأسعار، فيفترض من المعنيين والمشرفين على إسكان المواطن الإسراع في أصدار القرار ودعم مشروعات إسكان المواطن بأسرع وقت ممكن. وقال المحلل العقاري خالد الربيش: إن التوصية التي صدرت عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيكون لها انعكاسات بشكل إيجابي وبصفة خاصة على المواطن والمستثمر العقاري، وقال إن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تقليل ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء وخصوصًا في المدن الكبرى، وتعتبر هذه التوصية أحد الحلول التي ستساعد على حل مشكلة السكن في المملكة. وأضاف هذه التوصية ستؤدي إلى كبح الأسعار وخلق حالة توازن في السوق العقاري وتركز على دعم الأفراد وضمان عدم ارتفاع الأسعار بسبب هذا التنظيم الجديد. وعن احتمالية توجه تجار العقار إلى البحث عن ثغرات في هذه التنظيم الجديد للتهرب من دفع رسوم على هذه الأراضي قال الربيش: هذا يرجع إلى القرارات التي ستصدر عن هذا التنظيم الجديد الخاص بفرض الرسوم على الأراضي، وأعتقد أن الأمر واضح إذا قاموا بتطوير الأرض بجميع الخدمات لا يفرض عليها رسوم. والقرارات بالتأكيد لن تسمح بأي تلاعب متوقع حدوثه. وتوقع الربيش بأن سيكون سعر الرسوم بحدود 2% مثل ماهو مطبق في بقية الدول التي تطبق رسومًا على الأراضي البيضاء لديها. وأشار الربيش إلى أن هذا التنظيم الجديد سيكون له تأثير على المدى البعيد وانعكاس على بيع المساكن والإيجارات، وتعتبرعلاقة عكسية ما بين المساكن المعدة للتملك والمساكن المعدة للتأجير وبالتالي عندما تزيد حصة المساكن المعدة للتملك وتزيد نسبة التملك يقوم بالضغط على الطلب على الإيجار مما يؤدي الى ارتفاع المعروض وبالتالي تقل الإيجارات هذا هو السيناريو المتوقع بعد هذا التنظيم الجديد وهو يعتمد أيضًا على مدى ضخ المزيد من الوحدات السكنية والأراضي. واستغرب الربيش الأسعار والتحليلات المعلنة عن المتوقع لسعر متر الأرض بأن يصل إلى 90 ريالًا و قال من الصعب جدًا التوقع من غير قرارات تنتج عن هذه التوصية الجديدة بخصوص رسوم الأراضي. ومن جهته قال المحلل العقاري الدكتور عبدالعزيز العريعر إن هذه القرارات التي صدرت بخصوص الرسوم على الأراضي كان لها مردود إيجابي كبير على أسعار الأراضي وخاصة الأراضي التي يمكن أن تخطط وتنزل إلى السوق كقطع مجزأة، وبالتالي يستطيع المواطن الشراء بأسعار مناسبة. وأضاف بأن هذا القرار كان له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري لأنه حفز السوق إلى التحرك في البيع والشراء . وبدون شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسعى إلى راحة ا لمواطن ورفاهيته بهذا القرار الموفق والتي سنرى إيجابياته ستكون واضحة على شركات الأسمنت والشركات العقارية المطورة وهذا يدفع إلى بناء الأراضي التي تمتلكها. وبسؤال الدكتور العريعر عن مقولة «الأرض لاتأكل ولا تشرب» والتي يرددها ملاك الأراضي دائمًا هل انتهى زمانها، قال إن الأرض في كل دول العالم هي وسيلة استثمار لمدخرات المواطنين وبالتالي أعتقد أن هذا القرار سيراعي هذا الشيء، وبالتالي إذا تريد الاحتفاظ بهذه الأرض تستطيع أن تدفع الرسوم التي عليها وتحتفظ بها. وعن تأُثير هذا القرار على الشركات العقارية المساهمة قال الدكتور العريعر إن التأثير سيكون محدودًا لأن هذه الشركات هي بالأساس تدفع الزكاة على هذه الأراضي. وتوقع أن الرسوم ستكون بحدود 2.50% على الأراضي البيضاء، وشكك بوصول سعر متر الأرض إلى أقل من 100 ريال وقال اعتقد أن التجار الذين يملكون الأراضي سيدفعون الرسوم المفروضة على أراضيهم ولا يبيعون بهذه الأسعار، إلا إذا كانت الأراضي بعيدة عن منطقة العمران. المزيد من الصور :