أكَّد لـ«الجزيرة» عدد من المختصين الاقتصاديين في الشأن المالي أن إقرار فرض الرسوم على الأرضي سيؤثر إيجابًا على القطاع المصرفي التمويلي والقطاع العقاري على حد سواء لجهة أن انخفاض الأسعار سيخلق سوق تمويليا متزنا يتوافق مع متطلبات حلول أزمة الإسكان في المملكة. وأشار المختصون إلى أن الجهات التمويلية كان لديها تحفظات كبيرة من تمويل الأراضي قبل إقرار فرض الرسوم، ومن المتوقع أن يكون هناك فترة مراجعة من قبل الجهات التمويلية للوائح التي ستصدر من قبل الجهات المختصة حول فرض الرسوم، مبينين أن الجهات التمويلية ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق إجراءات أكثر تحفظا، حيث إن لديها في السوق أكثر من 100 مليار ريال عبارة عن تمويل أراضي ومنازل، موضحين أن مؤسسة النقد لن تقف مكتوفة الأيدي بل سوف تنظر إلى القرار من حيث تأثيره وقياس المخاطر المتوقعة على القطاع المصرفي وبالتالي فهي مسؤولة عن القطاع المصرفي وحماية ودائع العملاء. وقال فهد القاسم المتخصص في الشأن المالي أن الجهات التمويلية ستتحفظ على التمويل خلال الفترة المقبلة حتى يتم معرفة اللائحة التنفيذية التي تسعى الجهات المختصة إصدارها ومن ثم سيتم تقييم الوضع من قبل الجهات التمويلية لمعرفة المخاطر التي من المتوقع أن تؤثر على القطاع التمويلي. وبين القاسم أن الجهات التمويلية كانت تتحفظ قبل فرض الرسوم ولكنها ستراجع الكثير من الأمور التي تتعلق بالقطاع التمويلي وسوف تنتظر خلال الفترة المقبلة حتى صدور اللائحة التنفيذية، مبينًا أن البنوك لن تتأثر لأن الجهات المختصة سوف تنظر للجهات التمويلية والرهونات التي تحت تصرفها قبل صدور النظام، وهذا من المتوقع التخارج منه لأن غالبية تلك الضمانات تكون على أراضي قابلة للتطوير مما يعني أنها معدة للبناء وليس المضاربة. وذكر القاسم أن البنوك لديها الكثير من التحفظات عند الإقراض ولا مخاوف عليها من انخفاض أسعار العقارات التي قد تنشأ من فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة والواقعة ضمن النطاق العمراني، فالإقراض المصرفي لا يستند بأي حال من الأحوال إلى قيمة الرهن، سواء كان المرهون عقارًا أو غيره، بل يستند إلى وجود ملاءة مالية للشركة أو الفرد والقدرة على إيجاد تدفقات نقدية. بدوره قال فراس العباسي المتخصص في التمويل المالي أن الجهات التمويلية لديها تحفظات على القطاع العقاري منذ الثمانيات الميلادية، وهي الآن تعمل خلال الفترة المقبلة بالكثير من التحفظات لمعرفة توجهات وزارة الإسكان ولوائح فرض الرسوم التي من المقرر تطبيقها مع بداية العام الهجري المقبل. وذكر العباسي أن البنوك عملت خلال الفترة الماضية بكثير من التحفظات وهذا بالتعاون مع مؤسسة النقد، حيث إن الرهون الأمريكية جعلت مؤسسة النقد تراجع الكثير من اللوائح التمويلية حيث الرهن ليس أساس الإقراض، فالرهن أداة حفظ حق المقرض في أسوأ الحالات (التعثر). وحين الإمعان في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية، نجد أن أهم أسباب وقوعها هو «الإقراض مقابل الرهن العقاري» وليس مقابل مدى ملاءة الفرد المالية. وعلى العكس تماما، فإن الجهات التمويلية لدينا تنظر إلى الملاءة المالية والتدفقات النقدية سوى للشركة أو الفرد. وأشار العباسي إلى أن فرض الرسوم على العقار غير المستغل سيكون له اثر إيجابي على الوسط المصرفي والوسط العقاري على حد سواء من حيث إنخفاض الأسعار مما سوف يخلق سوق تمويليا متزن يتوافق مع متطلبات الحكومة من حيث حل المشكلة الإسكانية، مضيفًا أنه في الوقت نفسه سيعمل على أحداث توازن مابين العرض والطلب في الحركة العقارية، وسيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد منها الوطن والمواطن. وذكر أنه مع انخفاض أسعار العقار المتوقع، سيصبح قادرًا على شراء الأرض من خلال قرض الإسكان المقدر بـ500 ألف ريال، كما سيصبح قادرًا على الحصول على تمويل عقاري من الجهات التمويلية هذا وتعمل البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة على معرفة تفاصيل قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء (غير المستغلة) وأن أمورًا كثيرة لم تعلن بعد ستكشف عنها اللائحة بتفصيل قريبا، حيث تنتظر معرفة تأثيرها على قطاع التمويل العقاري أهمها تعريف الأرض البيضاء، وما هي صيغة البناء التي تنفى هذه الصفة عنها، والكثير من الأمور التي لا تزال خاضعة للعمل الوزاري المتعدد، ومن المتوقع صدور اللائحة خلال الستة الشهر المقبلة. هذا وأوضح تقرير صادر من شركة الأهلي كابيتال أن هذا القرار سيقلص من فجوة العرض والطلب في السوق العقاري لا سيما على الوحدات السكنية ذات ا لأسعار التي تتوافق مع داخل الكثير من المواطنين. وكشف التقرير عن تداعيات فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهي تراجع سعر الأراضي، وزيادة نشاط التشييد، بجانب زيادة السيولة في سوق الأسهم، ونقص في العمالة نتيجة الازدياد الكبير للطلب على العمال. وأوضح تقرير الأهلي كابيتال أن وجود شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحوز أراض بغرض التطوير، وهذا التوضيح للقرار سيكون مهما بالنسبة لها وسيكون مؤثرًا على أعمالها، خاصة تفاصيل فرض الرسوم وقيمتها ومساحات الأراضي والحد الأدنى من الملكية والمساحة للأرض التي ستخضع للقرار.أن بعض شركات التطوير العقاري المدرجة ستتأثر سلبًا جراء فرض الرسوم.