أقر مجلس الشورى خلال جلسته الثانية، التي عقدت أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضّل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس، بعضوية اثني عشر عضواً من المجلس، وبرئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ليقرّ بعدها التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس وفقاً للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس، والذي تم فيه مراعاة رغبات الأعضاء في هذا الشأن. وفازت برئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، وفاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. عبدالعزيز العجمان، وفاز برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، وفازت برئاسة لجنة الخدمات د. جهاد الفاضل، وفاز برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد أحمد جاسم الحاجي، وفازت هالة رمزي برئاسة لجنة شؤون المرأة والطفل، وفازت برئاسة لجنة شؤون الشباب سبيكة الفضالة، وفاز أحمد الحداد برئاسة لجنة حقوق الإنسان. كما تم في الجلسة ذاتها تزكية أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم درويش أحمد عبدالله المناعي، دلال جاسم عبدالله الزايد، منى يوسف خليل المؤيد، سبيكة خليفة أحمد الفضالة. وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يجري إخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور والتي شملت المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م. وفي السياق ذاته بالرسائل الواردة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور والتي شملت المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.