كشف رئيس فريق النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) المهندس محمد البراهيم عن أن المرحلة الأولى لوضع بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات موضع التطبيق سوف يكون في نوفمبر المقبل. وقال إن تطبيق اللائحة سوف يسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 2 - 4 % للمركبات الخفيفة، و6 - 8 % للمركبات الثقيلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس، وحملت عنوان (التعريف متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات)، بهدف تحسين كفاءة الطاقة لمركبات النقل البري، التي تستهلك 23 % من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، التي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7 % خلال الأعوام العشرة الحالية. وتوقع أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليونا عام 2030 في حال استمر الوضع من دون ضوابط، مؤكدا أنها تستهلك حاليا 1.860 برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 %. وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في أبريل 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة. وقدرت اللائحة أن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 % بعد تطبيق اللائحة. ومن المتوقع أن تخضع الإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء للرقابة ومنع التداول بدءا من نوفمبر 2017. وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة، فقد تم تحديد نوفمبر 2016 موعدا لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. وذكر أن بعض الإطارات معفاة من اللائحة، منها الإطارات المخصصة للطرق الوعرة، والإطارات المؤقتة، وإطارات الدراجات، وإطارات السيارات الأثرية، وما عدا ذلك سوف تطبق بحقها اللائحة، مع فرض عقوبات على الموردين والمصنعين في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة بعد تطبيقها في الموعد المحدد، والتي تصل إلى وقف خطوط الإنتاج، ومنع الاستيراد، وتحويل المخالف إلى جرم الغش التجاري أو التهرب من الرسوم الجمركية. ولفت إلى أن اللائحة أعدت بناء على معايير عالمية مطبقة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي.