توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، أمس، لليوم الرابع على التوالي، ويعتزم اللبنانيون مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد، فيما تقدم رئيس الحكومة سعد الحريري بورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذ قد تحدث فارقا إيجابيا لدى الشعب اللبناني، وسط مطالبات بالبدء في إضراب عام. وشهدت ساحة رياض الصلح في بيروت أمس تزايد أعداد المتظاهرين أكثر من الأيام الماضية، إضافة إلى وجود تظاهرات في كل مناطق لبنان واعتصامات في بعض البلدات، فيما قدرت أعداد المتظاهرين بنحو مليون و500 ألف لبناني يشاركون في التظاهرات أمس تقديرا أوليا. وقال مسؤولون لبنانيون لـ"رويترز"، أمس، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم. وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار. كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار. وكان المتظاهرون في لبنان قد جددوا دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، أمس وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وتم نصب بعض الخيام في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي، والمبيت في الشوارع. وعاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع أمس لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد. وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس الماضي جميع قطاعات المجتمع اللبناني، وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة. وتدفق المحتجون أمس على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة. يأتي ذلك فيما احتفل المتظاهرون في جل الديب، بحسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام"، بعدما أعلن سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، استقالة وزرائه. وأكدوا البقاء في ساحة جل الديب والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم، داعين الأهالي للانضمام إليهم. كما احتفل المعتصمون في طرابلس باستقالة وزراء جعجع بإطلاق المفرقعات النارية في الهواء. وأعلن حراك العسكريين المتقاعدين المشاركة في الاعتصام، ودعا كل اللبنانيين خاصة العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم للمشاركة في اعتصام مركزي في ساحة الشهداء، وكذلك أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده للحراك الشعبي. كما دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال إلى الإضراب العام، معلنا استمراره في دعم التحركات والمشاركة الفاعلة في الاعتصامات حتى تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم، ومستمرون حتى تتوافر أطر متخصصة لمعالجة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد". وهددت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان بالإضراب المفتوح وخطوات تصعيدية أخرى. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن رئاسة الجامعة اللبنانية أعلنت تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق. وأمهل الحريري، يوم الجمعة الماضي، شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا إلى احتمال استقالته إن لم يحدث هذا. واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي. وقالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وتنفيذ خطة في غضون شهر لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية المتداعية والمكلفة. وإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد حيوي للمستثمرين والمانحين المحتملين الذين يعدونه من أكبر ما يستنزف مالية البلاد. وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة. وقال حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني البارحة الأولى إن وزراءه الأربعة سينسحبون من الحكومة. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها. واندلعت الاضطرابات في جزء منها بسبب فرض رسوم على الاتصالات على تطبيق واتساب وسارعت السلطات بإلغاء القرار لكن الكثيرين عدوه أحدث محاولات الحكومة للضغط على المواطنين الذين لا يحصلون على شيء يذكر من الدولة.