يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (10 مايو/ أيار الجاري) لإقرار مرسوم بقانون أثار جدلا واسعا ورفضه مجلس النواب سابقا يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار. ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد المرسوم بقانون المذكور إلى مجلس النواب مجددا للنظر فيه، حيث تتاح فرصة جيدة لإقراره في إحالة الحكومة الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يصل إلى 3 مليارات دينار دون أن تكون هناك مصادر للتمويل إلا عبر الاقتراض. ويصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة المالية التي وافقت على المرسوم، ذاكرة أن «المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية». وأضافت اللجنة المالية الشورية «بالرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن للنفط المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوفرة، فإن خيار الاقتراض لتمويل الميزانية المقبلة والعجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، لا يوجد خيار آخر عملي (يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة) ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة غير التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون». وتابعت «بالإشارة إلى التوقعات العالمية بخصوص أسعار النفط للسنوات المقبلة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن اللجنة ترى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لتمويل الاحتياجات وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة». وأكملت «وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة التوصية الموافقة عليه». يشار إلى أن 30 نائباً، صوّتوا خلال جلستهم (الثلثاء 24 مارس/ آذار الماضي)، لصالح رفض مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، فيما امتنع 6 عن التصويت، وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس أحمد الملا إنه موافق على توصية اللجنة برفض المرسوم، قام النواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم. وستتيح هذه الخطوة بموافقة مجلس الشورى على المرسوم بقانون المذكور، إعادته مجددا إلى مجلس النواب للنظر فيه مجددا، حيث تبدو فرص إقراره أوفر حظا بعد أن وضعت الحكومة النواب أمام الأمر الواقع بإحالتها الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يقدر بثلاثة مليارات دينار. ووفقا للمادة 84 من الدستور، فإن «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق». فيما تشير المادة 85 من الدستور إلى أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».