تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسية الحكومة بشأن آليات حل مشكلة زواج القاصرات والتصدى لها، وكيفية تجنب مخاطرها وأضرارها على المجتمع، المتمثل فى ضياع الحقوق، وإهدار حق الأبناء.وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن زواج القاصرات يمثل خطورة على المجتمع، خاصة فى القرى والأرياف، ففى الوقت الذى يهدف الزواج لإنشاء أسرة تكون لبنه صالحة فى بناء المجتمع وعنصر فعال، الا ان الزواج بهذه الطريقة يمثل خطورة من خلال ضياع الحقوق، والخطورة الصحية على الإناث، إضافة للأضرار الاقتصادية، وكيف يؤثر هذا الأمر على الزيادة السكانية، وعدم أهلية الطرفين فى بعض الأوقات لرعاية الأبناء.واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية بالأمر لوضع حلول لمشكل زواج القاصرات، والحد من آثارها السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، بالإضافة لتدشين حملات توعوية فى كافة وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها، وتغليظ عقوبة الأطراف المتورطة فى زواج القاصرات.