يفتتح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومى والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد المصرى، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالى في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية.ويشارك في الملتقى 200 قيادة من القيادات التنفيذية يمثلون كبرىات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.يبحث المشاركون في فعاليات الملتقى زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق في المشاريع الاقتصادية المتنوعة في كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعَّال في تطوير الاقتصاد القومى، الذى يستهدف معدل نمو 6% في العام المالى الحالى، ورفع المعدل إلى 8% في السنة المالية 2021-2022، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعى بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.ويستعرض الملتقى دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة، التى يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، التى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية، التى يتم طرحها من قبل الحكومة وهيئاتها التابعة، وأيضًا مشروعات الدولة القومية.ووضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".وشهدت أدوات التمويل غير المصرفية تطورًا كبيرًا على المستوى المحلى في الآونة الأخيرة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية، التى اتخذتها الحكومة المصرية، إلى جانب القواعد والضوابط التى أقرتها هيئة الرقابة المالية، إيمانًا بدورها الكبير في تحقيق طفرات اقتصادية والمشاركة بقوة في عملية التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، فضلًا عن دورها المحورى في توفير سيولة نقدية كبيرة لدعم المشروعات، ويتزامن ذلك مع تطورات القطاع المالى العالمى الذى يسعى دومًا إلى تدشين آليات تمويل مبتكرة، تواكب التطورات الاقتصادية والمالية، التى يأتى على رأسها التأجير التمويلى الذى شهد نموًا كبيرًا على مستوى العالم السنوات القليلة الماضية، لتحقق حجم تمويلات تصل إلى 1.2 تريليون دولار تستحوذ على الحصة الأكبر منها البلدان المتقدمة.تعد مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية إستراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.