أفادت موفدة العربية بأن الجيش اللبناني منع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين، فيما أكد مصدر وزاري لـ»العربية» أن بعض القوى السياسية تضغط على الجيش اللبناني لفض الاعتصامات.وقال المصدر إن القرار اتخذ بفتح الطرقات العامة وعدم السماح بقطعها.وأضاف المصدر أن بإمكان المتظاهرين استخدام الساحات، لكن الحكومة لا تقبل بقطع الطرقات العامة، مشيرا إلى أنها مسألة وقت قبل أن يفتح الجيش الطرقات الأساسية.هذا وطالب بيان للمتظاهرين اللبنانيين، مساء الاثنين، بالحماية بعد نزول أنصار حزب الله وحركة أمل إلى ساحات التظاهر.وفي وقت سابق، أكد المتظاهرون في لبنان عبر بيان، الاثنين، رفضهم للإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية واستقالة الحكومة.وجاء في بيان المتظاهرين، الاثنين: «لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة».وواصل البيان: «لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ سنوات».ورد بيان المتظاهرين تفصيلا على نقاط وردت في الإصلاحات: «لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة».وتابع البيان نقد السياسات الإصلاحية المعلنة: «لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما هذه الأرباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه. والمطلوب تصفير هذه الفوائد».وأشار البيان إلى «غياب مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى بالمزيد من الاستدانة».وقال البيان إن «خفض موازنات بعض المجالس والوزارات بنسبة 70% يعني إلغاء دورها ووظيفتها التنموية والإبقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين».وأعرب البيان عن تصميم المتظاهرين على إسقاط الحكومة الحالية: «لن نتراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب، وهي: الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة».وأوضح البيان أن حكومة الإنقاذ المشار إليها يجب أن تتبنى الخطوات التالية، وهي: إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء، وتجريم تدخل القوى السياسية».وحث البيان على «دعوة الناس إلى نزول الشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات حتى رحيل الحكومة».