طالبت الحكومة الفسطينية جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار حجب المواقع الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل. وأكد المتحدث الرسمي إبراهيم ملحم، في بيان، احترام الحكومة الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، وتقديرها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه”. وأضاف: “وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية حجب تلك المواقع فإن الحكومة  تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعته بحسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل”. وطالب ملحم القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.