أيسر العيس/الأناضول طالبت الحكومة الفلسطينية، النائب العام، وجهات الاختصاص، بالتراجع عن قرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية. وأكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، الإثنين، ضرورة صون حرية الرأي والتعبير التي تكفلها في آن الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية. وأضاف "تطالب الحكومة جهات الاختصاص والنائب العام، بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل". كما طالبت الحكومة القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية. ورفضت جهات صحفية وسياسية فلسطينية، الإثنين، قرارًا قضائيًا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية بالضفة الغربية وغزة، واعتبرته "انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير". وفي وقت سابق الإثنين، قررت محكمة الصلح برام الله، وسط الضفة، حجب 49 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام. ووفقًا لنص القرار، الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني". وبحسب بيان من مكتب النائب العام أكرم الخطيب، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.