كشف تقرير لشركة «أوليفر وايمان» المتخصصة في الاستشارات الإدارية، بعنوان «دور الاستثمارات الخاصة في توفير رأس المال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، أن القطاعين العام والخاص في هذه الدول بحاجة إلى رأس مال إضافي بقيمة 1.6 تريليون دولار لبناء وتطوير البنية التحتية، باستثناء المشاريع الضخمة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في تأمين هذه الموارد المطلوبة، حيث تحتاج الحكومات الوطنية إلى سد الفجوة من خلال استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 600 مليار دولار. وأوضح التقرير أن مشاريع البنية التحتية تُعتبر أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الوطنية التي أعلنت عنها حكومات المنطقة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليص اعتمادها على النفط، كما يتناول التقرير الاتجاهات التي تقود نمو المنطقة والحاجة المتنامية للمزيد من مشاريع البنية التحتية المتقدمة. ويسلّط التقرير الضوء على حجم الفجوة التمويلية والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذلك العقبات التي يتوجب إزالتها لتحقيق ذلك، علاوة على الحاجة لتطوير مشاريع بنية تحتية متقدمة في جميع القطاعات، خصوصاً في ظل تسارع النمو السكاني.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App