حظرت محكمة فلسطينية، بطلب من النائب العام، عشرات المواقع الإلكترونية، لتهديدها "الأمن القومي والسلم الأهلي". ووفقا لنسخة مسربة من القرار تم تداولها محليا، فإن القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله، أمس الاثنين، يحظر 59 موقعا إلكترونيا، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معظمها فلسطينية. ووصفت نقابة الصحافيين الفلسطينيين القرار بـ"المجزرة" بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان له إن الحكومة "تؤكد على احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها"، و"تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل". وطالبت الحكومة أيضا القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي "توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية". المصدر: أ ف بتابعوا RT على