أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن الهند تدرس وضع قيود على واردات تركية وماليزية، وذلك على خلفية تعليقات من قادة البلدين حول الحكم الذاتي لمنطقة كشمير.   ووفقًا للوكالة، تدرس حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم للحد من الواردات القادمة من الدولتين، وإجراء اختبارات جودة، وفرض ضرائب حماية.   وقالت الوكالة، إن حجم التجارة الثنائية بين الهند والدولتين بلغ 2.9% فقط في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس الماضي، حققت نيودلهي فائضاً تجارياً مع تركيا، وعجزاً مع ماليزيا، بسبب اعتمادها على زيت النخيل المستورد.   وكانت الهند رفعت الشهر الماضي رسوم الجمارك المفروضة على زيت النخيل المستورد من ماليزيا 5% لمدة ستة أشهر لحماية قطاعها المحلي.   وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تطرح قضية زيت النخيل مع الهند أمام منظمة التجارة العالمية "في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه لن يتراجع عن تصريحاته بأن الهند "اجتاحت واحتلت" كشمير.   وألغى مودي زيارة كانت مقررة هذا العام إلى أنقرة، رفضاً لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشمير في الجمعية العام للأمم المتحدة.   وكان أردوغان طالب بمباحثات بين الهند وباكستان على منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد إلغاء الهند للوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة في أغسطس الماضي. على الرغم من أن باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار في كشمير في كثير من الأحيان، وقع الحادث الأخير عندما كان السناتوران الأمريكيان كريس فان هولين وماجي حسن، إلى جانب السفير بول جونز، المسؤول عن الشؤون الخارجية في السفارة الأمريكية في إسلام أباد، يزورون مظفر آباد، عاصمة كشمير التي تسيطر عليها باكستان.   تصاعدت التوترات في كشمير، التي تنقسم بين باكستان والهند ولكن يطالب كلا الطرفين بها، منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لكشمير التي تديرها الهند.