ألزمت المحكمة الإدارية في أبها، وزارة التعليم، بمساواة معلمي الأبناء بزملائهم في الدرجة، وصرف الأثر الرجعي؛ اعتباراً من تاريخ 1/ 5/ 1430. وجاء ذلك الحُكم من خلال قرار ابتدائي يتعلق بالقضية رقم 155/4/ق لعام 1435هـ، التي أقامها عضو اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات الأبناء عبدالقادر بن عبدالله آل معبر. وقال مقيم القضية لـسبق: استند القاضي على عدة أمور شرعية ونظامية وإدارية؛ منها أنه لا مبرر للتفريق بين كل معلم ومعلمة من معلمي الأبناء وبين الزملاء في التربية من نفس الدفعة، كما في لائحة المستويات التعليمية. وأضاف: يضاف إلى ما سبق صدور خطاب الملك عندما كان ولياً للعهد ووزيراً للدفاع، وخطاب وزير التربية والتعليم سابقاً الأمير خالد الفيصل؛ بمطالبة المقام السامي بالتحسين بأثر رجعي؛ اعتباراً من 1/ 5/ 1430. وأردف: اضطررت لإقامة دعواي بعد مماطلة الوزارات المعنية (التعليم، المالية، الخدمة المدنية) في تحسين مستواي وزملائي، والذي أُقِرّ بعد ذلك في شهر شعبان من العام الماضي 1435هـ. وتابع: هذا القرار كان ظالما لأنه طُبّق بالتسكين على أقرب درجة؛ مما تسبب في عدم مساواتنا بزملائنا في الدفعة 1428هـ، إضافة إلى الفروقات المادية من عام 1430هـ، وهذا ما دعاني لمواصلة الدعوى حتى صدر الحكم الابتدائي بإنصافي وإنصاف زملائي. وذكر آل معبر أنه يتوقع أن يؤيَّد الحكم بصيغته هذه، وأن يُؤخذ بعين الاعتبار إن أخذت دائرة الاستئناف ما استند إليه القاضي في حكمه. وأعرب عن خيبة أمله في وزارة التعليم، التي وقفت موقف الخصم لهم في القضية، وقال: كان عملنا في وزارة الدفاع وزارة الأبطال والجنود الأشاوس، وكنا في غنى عن هذا كله لو وجدنا مَن يُعمل مبدأ المساواة والعدل لا الحيف والظلم. جدير بالذكر أن الحُكم الصادر قد استند إلى خمسة أسباب هي: الأمر الملكي بدمج مدارس الأبناء مع وزارة التعليم، كان قبل صدور أمر تحسين مستويات 204 آلاف معلم ومعلمة، ولم يكن للمدّعي وأمثاله أي سبب في تأخير تنفيذ قرار الدمج، كما أن مرجع المدعي السابق (وزارة الدفاع) ومرجعه الحالي (وزارة التعليم) لديهما إقرار بأحقية معلمي ومعلمات الأبناء بالمساواة والأثر الرجعي، وختم الحكم بأن مقتضيات العدالة تقضي المساواة بين العاملين في وظيفة واحدة وتخصص واحد؛ من حيث المزايا المالية؛ خاصة أنهم ينتسبون إلى دولة واحدة وقطاع حكومي واحد، وجهة إدارية واحدة هي وزارة التعليم؛ وتأخر نقلهم إلى عام 1433 لم يكن بسببهم. وقد نشرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات الأبناء، في بيان لها، خبر صدور الحكم الابتدائي، أوضحت فيه أن المعلمين والمعلمات متفائلون بأن يصبح هذا الحكم نهائياً. وأكد المعلمون -في نفس الوقت- ثقتهم في وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، الذي سيكون حريصاً على إعطائهم كامل حقوقهم ومساواتهم بزملائهم.