تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة في شأن مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء الأسعار نتيجة تلاعب وجشع التجار مستغلين حاجة المواطن للسلع الأساسية.وأوضح طارق متولي فى طلبه أن الدولة اتخذت إجراءاتها لمواجهة هذا التلاعب في ظل تجدد المخاوف من استغلال التجار لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة أنه في بداية العام المالي الجديد بداية من منتصف يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، تتجه الدولة لتنفيذ آخر خطواتها من رفع الدعم على المحروقات.وأكد النائب أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية والذي يتصدر المشهد خلال مختلف الأزمات التي تواجه الدولة عن طريق وقوفه وانحيازه للدولة المصرية، ولكن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الرئيسية ينذر بمشكلات اجتماعية كبيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل والتي تشكل عاملًا رئيسيًا في حساب تكلفة المنتج.وأضاف أنه فيما يخص السلع الاستهلاكية فإن التحرك الملحوظ في ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها الفترة الأخيرة أدى إلى فوق ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية بين التجار وبعضهم، فاجتهدت الدولة في الفترة الأخيرة بتثبيت أسعار السلع من خلال قرار تدوين الأسعار غلى السلع الغذائية بالأسواق.