أكد النائب محمود البحراني أن الحكومة تحدثت عن مبادرات نفذتها فعليًا بشأن إحلال البحرينيين مكان الأجانب، وقال: «عندما دققنا في تفاصيل المعلومات الممنوحة، وجدنا أن أغلب هذه المبادرات ستبدأ هذا العام 2019، وهذا متناقض مع تصريحات الحكومة»، منتقدًا الرد الحكومي على المقترح النيابي برغبة لوضع تصوّر لإحلال العمالة البحرينية بنسبة 90% في غضون سنوات، مشيرًا إلى أن رد الحكومة مؤسف، وأن المقترح النيابي ما كان ليُقدم لو أن ديوان الخدمة المدنية التزم بالنصوص الدستورية الواضحة.وقال: «إن نص الدستور يعطي الحق في تقلّد الوظائف العامة للمواطن، ويشير إلى أن توظيف الأجنبي هو الاستثناء، وهو ما يطبّق على أرض الواقع واستدعى تقديم مقترح برغبة بهذا الخصوص».