اعترض مجلس النواب على رد الحكومة بشأن مقترح برغبة يطالب الحكومة بخطة لتدريب وإحلال البحرينيين مكان الموظفين الأجانب، إذ أكد النواب أن الرد الحكومي غير مقنع، ولا يتجاوز حدود الخطط النظرية فقط.وردًا على مداخلات النواب، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن رد الحكومة جاء في مكانه وبالإمكانات المطلوبة».وقال النائب سيد فلاح هاشم: «سردت الحكومة تدريبات وجهود تمكين والميزانيات، ولكن نتمنى أن تكون هذه الدورات لها دور في الإحلال، فالبعض يتدرب وحصل فقط على شهادة من وزارة العمل، ولا يعترف بها في أي مكان، والبعض مازال عاطلاً عن العمل منذ 2008».فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان: «إن ردود الحكومة إنشائية، فمازال هناك نسبة كبيرة من الأجانب تهيمن على الوظائف، هناك بطالة وفقر ومشاكل»، وتابع «نريد برامج إحلال واضحة وليس تدريبًا، فالتدريب يهدف الى تنفيع المعاهد وليس توظيف البحرينيين».وفي السياق ذاته، قال النائب حمد الكوهجي إن لديه وثائق تثبت أن هناك بحرينية تستلم راتب 99 دينارًا، متسائلاً: «هل يُعقل ذلك؟!»، وتابع «لماذا لا نسير على نهج دول مجلس التعاون في التوطين؟».من جانب آخر، قال النائب أحمد السلوم: «يجب على هيئة تنظيم سوق العمل أن تصدر قوائم بالوظائف المتوافرة، ولكنها لم تظهر أي إحصائيات لإحلال البحرينيين في الوظائف الشاغرة، فهي لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب»، معتبرًا أن دراسة البحريني مضيعة للوقت؛ لأنه يدرس وبعد ذلك يتم توجيهه للتدريب، وتابع «صحيح أن المعارض التوظيفية خففت قليلاً من البطالة، لكن المشاركين في المعارض يواجهون مشكلة في دعم الأجور من قبل تمكين».فيما أوضح النائب عادل العسومي أن ملف العاطلين به قصور، متسائلاً «هل الوزارات تعلم أن العاطل يجلس في البيت، وهناك أجنبي يشغل وظائف في البحرين؟ وأشار إلى أن مئات الملايين صُرفت على التدريب وليس هناك برنامج أتى بنتائجه»، وقال: «لذلك، نحن نتكلم عن إحلال وليس عن تدريب».