اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي «تشارك»، الذي قدمته دائرة المالية بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة. ويعمل البرنامج بشكل رئيسي على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التي تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها. ويحافظ البرنامج على توازن الأثر الاقتصادي، وتنفيذ عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة من دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها. وسيشتمل البرنامج على صياغة اتفاقيات إطارية مشتركة للفئات المختارة بهدف توحيد جهود الجهات الشريكة وتعميم المنافع على كل الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين النهائيين وموظفي المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة، والارتقاء بدور مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية ليقود تنسيق برنامج المشتريات المشتركة وبناء قدرات الشراء على مستوى الجهات الحكومية في دبي، وإعداد وإدارة لجان فنية وتجارية للفئات المشتركة ممثلة من الجهات الحكومية الرئيسية. وسيتم تطوير منصة إلكترونية للمشتريات تمكّن الشركات والموردين من تقديم عروضها من خلالها، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بشكل متساوٍ، وبما يتماشى مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية وتحفيزها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية، وبما يصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني. ويعتمد المشروع على نموذج مختلط يجمع بين نموذجَي «المشتري الرئيسي» و«الدعم المركزي»، كما لن يؤثر تطبيق البرنامج على تغيير الموازنة السنوية، أو الشراء التشغيلي أو الهيكل التنظيمي للموظفين أو نظم تقنية المعلومات، حيث سيخضع للتقييم من خلال خمسة مؤشرات رئيسية للأداء هي الوفورات المحققة، والوفورات المضمونة، والتكاليف المباشرة الإجمالية، والنسبة المئوية للمشروع، ووقت رفع أوامر الشراء، علماً أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يتوقع أن تبلغ حجم الوفورات من 250 مليوناً إلى 400 مليون درهم من عينة تشمل فئات مختلفة من عمليات الشراء ومنها إيجار المركبات، ولوازم الطباعة وغيرها. وقام مركز الخدمات المساندة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج تشارك، وقد أسفرت نتائجها عن تحقيق وفر يتراوح بين 10 - 32% لمجموعة من فئات المشتريات، واشتملت العينة المستخدمة في المرحلة التجريبية من أربع فئات متضمنة شراء وإيجار المركبات ولوازم الطباعة والحواسب المحمولة والأدوية، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة بدبي ومطارات دبي ومؤسسة دبي الذكية ومجموعة من الجهات الداعمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App