قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لـ«حركة حماس» إن الدعوة لإجراء انتخابات تقتصر على المجلس التشريعي غير مقبولة على الإطلاق، كونها تعد موقفا يعاكس مواقف الفصائل الأخرى وفق المبادرة الأخيرة «القوى الثمانية»، وإفضاء تلك الانتخابات إلى عدم إجراء انتخابات أخرى.ودعا الزهار خلال ندوة سياسية لإجراء انتخابات عامة تشمل الرئاسة والمجلس الوطني، وتكون متزامنة مع ضرورة الاتفاق على ضمانات من جميع الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب في الضفة والقدس والقطاع؛ لتحقيق أعلى درجة من التمثيل الحقيقي للشعب، وعدم استثناء أي فصيل من فصائل المقاومة أو القيام بعمليات تزوير أو الإلغاء تحت أي حجة واهية.وحمل الزهار إصرار أي طرف فلسطيني على إجراء انتخابات متجزأة مسؤولية عدم إجراء الانتخابات العامة، معتبراً إياه المسؤول الأول عن الانقسام. ودعا إلى أن تشمل الانتخابات العامة القدس على وجه الخصوص والضفة وغزة، ولا تستثني أيا من تلك المناطق تحت أي حجة من الحجج.وشدد الزهار على ضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني لانتخاب من يمثل شعبنا بأوسع صورة، وعدم استفراد أي طرف فلسطيني بالقرار المتعلق بمصير الشعب. وحذر حال إجراء انتخابات عامة من محاولات تزوير أي انتخابات على أي مستوى أو أي مكان، وحث حال إجراء انتخابات عامة على دعوة مؤسسات دولية للمشاركة في العملية الانتخابات في جميع مراحلها لضمان النزاهة، لافتاً إلى أهمية وجود مراقبين دوليين محايدين لمراقبة الانتخابات ووضع تقارير صحيحة. كما دعا إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والمهنية العالية قبل إجراء الانتخابات.وجاء حديث الزهار ليؤكد صعوبة الاتفاق على إجراء الانتخابات مع وجود تباين كبير في المواقف بين السلطة الفلسطينية و«حماس». وكان عباس أعلن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.وتريد «حركة فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتخطط السلطة لإجراء انتخابات تشريعية أولا، يتلوها الرئاسية، ولا توجد أي خطط حول انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، لكن «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام واحد ضمن مخرجات المصالحة وليس مدخلا لها وتشمل المجلس الوطني.إلى ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن «الانتخابات العامة استحقاق للشعب الفلسطيني تعطل كثيراً»، مؤكداً أنه «لا يحق لأي جهة أو طرف أو أي شخص كان أن يحرم شعبنا من حقه في اختيار ممثليه، وأن يحرمنا من العودة إلى إرادة الشعب بانتخابات حرة ومباشرة ونزيهة وبإشراف دولي كامل على غرار الانتخابات الثلاثة الأخيرة».وأوضح عريقات خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، في مقر دائرة شؤون المفاوضات في مدينة رام الله أن «القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة برئاسة الرئيس محمود عباس اتخذت قراراً بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وجرى تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية المستقلة حنا ناصر ببدء المشاورات والعودة للرئيس لإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات»، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الانتخابات سيتوجه إلى غزة خلال اليومين المقبلين للقاء جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها «حركة حماس».وأضاف «لا يجوز لأي شخص أو أي حركة سياسية أن تحرم الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه، نتفهم أن يكون هناك شخصيات أو حركات أو أحزاب لا تريد أن تشارك في الانتخابات فهذا جزء من العملية الديمقراطية، ولكن لا يحق لأحد أن يضع فيتو على إجراء الانتخابات وأن يمنع الناس من التوجه إلى صناديق الاقتراع أو من ترشيح أنفسهم».ولفت عريقات إلى أن لقاءه مع ممثلي البعثات الدبلوماسية جاء لإطلاعهم على آخر المستجدات في ملف الانتخابات، حيث طلب مساعدتهم بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاق الموقّع معها عام 1995 حول ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وعدم التنكر للاتفاق. وقال: «جرت الانتخابات في القدس الشرقية أعوام 1996 2005 و2006 وفقاً للاتفاق، ونأمل ألا تضع إسرائيل أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات فيها، على غرار ما تم في الانتخابات الثلاثة السابقة».وأكد عريقات أنه لا بد من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة «ونأمل ألا نحتاج لطلب تدخل ومساعدة دول في مسألة إجراء الانتخابات في قطاع غزة... هذا استحقاق لكل فلسطيني».وأضاف «عندما نختلف... ونحن نختلف... نعود إلى صناديق الاقتراع ونحتكم لإرادة الشعب وليس إلى صناديق الرصاص، هذه الحقيقة، وهذا المطلوب». وأشار إلى أن سجل الناخبين الحالي الذي لم يحدّث بعد، يضم نحو مليونين و203 آلاف فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة،