دانت حركة حماس مساء الخميس قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى الشهر المقبل، معتبرة أنه "انقلاب على مسار الشراكة، وحمّلت حركة فتح ورئاسة السلطة "المسؤولية الكاملة" عن "تداعيات القرار". وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس فجر الجمعة أنّ الانتخابات التشريعية التي كان مقرّراً إجراؤها الشهر المقبل أرجئت حتى "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكّداً أنّ الدولة العبرية ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في الاقتراع الأول من منذ 15 عاماً. ويواجه عباس تحدّيات كبيرة في الانتخابات. ويخوض تيار محمد دحلان، أحد أبرز معارضي عباس داخل حركة فتح والذي يعيش في الإمارات، الانتخابات تحت شعار "المستقبل"، بينما أطلق ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات والمنتمي إلى فتح كذلك، قائمة "الحرية" التي يدعمها الزعيم الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي. استطلاع للراي: تفوق حركة فتح على حماس والبرغوثي يفوز بالرئاسة على حساب عباس محمود عباس يعلن إجراء الانتخابات الفلسطينية في حال أتاحت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية ويُتهم عباس من خصومه بالتذرّع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنه يريد إرجاءها لأنه قد يتعرض لهزيمة. وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، في بيان إن القرار "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية"، مؤكدة أنه "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه". وحملت حماس "حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته" وشددت على أن "شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وقادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك". وأجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية في عام 2006. وحُدّد موعد لإجراء الانتخابات النيابية على أن تليها انتخابات رئاسية في 31 تموز/يوليو، في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.