تسارعت خطوات السعودية لخفض معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين من خلال زيادة نسبة توطين الوظائف في معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة في عقود التشغيل الحكومية. وأصدرت وزارة العمل قرارا برفع نسب التوطين، أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية، في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة في الأجهزة والشركات الحكومية وفقا للمهن المستهدفة. وقال وزير العمل أحمد سليمان الراجحي في بيان مساء الاثنين الماضي إن “المهن تشمل الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية لتوسيع برامج التوطين وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات” السعودية. وتزامن إعلان الخطط مع نشر بيانات تظهر تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.3 بالمئة من 12.5 بالمئة في الربع السابق. وجاء انخفاض نسبة البطالة، التي لا تزال مرتفعة، بعد جهود متواصلة منذ ثلاثة أعوام لتسريع وتيرة التوطين في العديد من القطاعات الاقتصادية وحصر العمل فيها بالمواطنين السعوديين. وتشير توقعات وزارة الاقتصاد إلى ترجيح تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري. وتوقعت الوزارة أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمئة في العام المقبل، في وقت تستهدف فيه الخطط المستقبلية لرؤية 2030، خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7 بالمئة. وتعول الدولة الخليجية، أكبر منتج للنفط في العالم على مشروع “السعودة” لرفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص البطالة إلى أدنى مستوياتها. وتؤكد المؤشرات اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في السعودية على واقع العمالة الأجنبية بعد فرض ضرائب تصاعدية على تشغيلهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات التقشفية، ما جعل أعدادهم تنخفض بقرابة مليون وافد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي، انخفاض عدد العاملين الأجانب في السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي. وتبدلت الظروف في الدولة الخليجية مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة ووفق دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22 بالمئة خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد. وتفيد آخر معطيات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العاملين الأجانب هناك تراجع خلال الربع الثالث من العام الماضي لوحده بأكثر من 315 ألف بمقارنة سنوية، أي أن عدد المغادرين زاد على 100 ألف شهريا خلال الفترة المذكورة. وبهذا الانخفاض الجديد تراجع عدد الأجانب المقيمين في البلاد إلى أقل من 9.6 مليون في سبتمبر الماضي، مقابل أكثر من 12 مليونا قبل أربع سنوات حسب تقديرات رسمية وغير رسمية. وترجع جدوى للاستثمار في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018. وفرضت السلطات منذ يوليو 2017 رسوما سنوية على الأجانب بهدف توطين السعوديين في قطاعات كانت طيلة عقود حكرا على العمالة الوافدة. وألزمت الجهات المعنية بتطبيق القرار على كل شركة محلية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي (106.6 دولارات) على كل موظف منذ العام الماضي ليتضاعف المبلغ مع بداية العام الجاري. وانطلقت وزارة العمل مطلع سبتمبر الماضي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة القاضية بتوطين الوظائف للسعوديين في 12 نشاطا على ثلاث مراحل سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي. وبدأت الوزارة بأربعة قطاعات في مجال التجزئة ثم ألحقت الخطوة 5 قطاعات أخرى في يناير الماضي تشمل توطين المهن في أنشطة الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات الحلويات، إضافة إلى متاجر السجاد بجميع أنواعه. في هذه الأثناء، كلفت الرياض بنوكا من بينها جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أول صفقة دين دولي للدولة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي. وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في 2029، قد استكملت الثلاثاء. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وذكر مديرو صناديق إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو عشرين نقطة أساس فوق المنحنى الحالي. وقالت زينة رزق، مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، إن سعر بيع الدين يبدو “رخيصا”.