يدخل حيز التنفيذ الأحد قرار وزارة الموارد البشرية السعودية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وفق ما أوردته صحيفة "عكاظ". ويأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للرواتب في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال. وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل. وأوضحت وزارة الموارد أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تشمل البرامج التالية: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية. وبينت أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن يبدأ الراتب الشهري المسجل له في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5.000 ريال، حيث لن يتم احتساب العامل السعودي الذي يحصل على راتب أقل من ذلك في نسبة التوطين. وأكدت أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/‏‏9/‏هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات. كما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تعديل مهنة آليا للمنشأة)، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل، التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين. وأشارت وزارة الموارد إلى أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم في هذه المهن، والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل راتب، لا يشترط الدوام الكامل في عملهم، ومن الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل، جزئي، مرن "العمل بالساعة"، حسب الشروط المحددة للاحتساب). وخلال الفترة الماضية أعلنت السلطات السعودية الكثير من قرارات توطين الوظائف في المملكة، وكان آخرها في مطلع أبريل الماضي عندما قررت توطين مهن قطاع الترفيه بنسب تصل إلى 100 في المئة. وخلال السنوات القليلة الماضية أعلنت السعودية توطين العمالة في عدة قطاعات اقتصادية، من بينها توطين نشاط تجارة الخضار الذي صدر في 2020، وتوطين المهن في منافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بأنواعه كافة، وقطاع الحلويات الذي بدأ تطبيقه في 2019. ومنذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي في 2017، تشهد المملكة الخليجية الغنية بالنفط تغيرات كبيرة على خلفية سياسة انفتاح اجتماعي، وإصلاح اقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل المرتهن للنفط والحد من المساعدات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. وسياسة السعودية في توطين الوظائف ليست جديدة، إلا أن وتيرتها القانونية زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وارتفعت بشكل أكبر مع تفشي وباء كورونا الذي تسبب في أزمات على الاقتصاد العالمي، لاسيما السعودي مع انخفاض أسعار النفط مصحوبا بقلة الطلب عليه، ما أثر على موازنة المملكة، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي الذي فرض لعدة أشهر. وتستند قوانين التوطين أو "السعودة" على رؤية 2030 الاستراتيجية التي تطمح لتنويع موارد الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط بشكل شبه كبير، لتشمل مناحي اقتصادية أخرى بينها السياحة والصناعة والصحة والاستثمارات المتنوعة، إضافة إلى قطاعات أخرى. وتسعى المملكة إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7.5 في المئة بحلول 2030، وتطبّق الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير الملايين من الوظائف تنفيذا لرؤية 2030. وتراجعت نسبة البطالة في السعودية خلال الربع الأخير من العام 2021 إلى أدنى مستوياتها خلال 12 عاما، وصولا إلى 11 في المئة.