بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة نائب رئيس اللجنة، السيد فيصل راشد النعيمي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. وأوضح النعيمي، أن مشروع القانون يتألف من ثلاث مواد، ويهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام، حماية للوطن والمواطنين. وقال النعيمي إن اللجنة استمعت إلى رأي المستشار القانوني، وإلى ما انتهت إليه اللجنة السابقة خلال مناقشتها لمشروع القانون المذكور في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. وأضاف، أن اللجنة بعد النظر في مواد المشروع، والتعديلات التي أجريت على قانون العقوبات النافذ، قررت الموافقة على مشروع القانون، ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، ونظرت في مبررات وأهداف الاقتراح المذكور، وأبرز المواد التي تضمنها الاقتراح، قبل أن تقرر إعداد تقرير بشأنه، متضمنا رأي اللجنة.