واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) عن بُعد، برئاسة خالد حسين المسقطي، مناقشة مسودة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، ومسودة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت رفع تقريريها بشأنهما لمكتب مجلس الشورى، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء حول الحسابين الختاميين والتوصيات المرفقة بهما، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاستماع لردودها على التساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع. كما بحثت اللجنة في السياق ذاته، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث اطلعت اللجنة على نتائج تواصل المستشارين القانونيين للجنة مع مستشاري وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن التعديل الذي تضمنته المادة المذكورة، فيما قررت اللجنة بعد استعراض مرئيات أصحاب السعادة الأعضاء، إعداد مسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون لمناقشته في الاجتماعات القادمة. إلى ذلك، واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، حيث اطلعت اللجنة على تقرير المستشارين القانونيين للجنة عن اجتماعهما بمستشاري الجهات المعنية، فيما قررت اللجنة بعد مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة وطلب مرئيات مقدمي الاقتراح حول تساؤلات اللجنة.