اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies International علياء مبيض، أن الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي تقدم بها الحريري أمس، تكتنفها الكثير من الشكوك من قبل حاملي السندات اللبنانية. وقالت: "المقاربة التي بنيت عليها الورقة الاقتصادية، جاءت على عجل وفي عدد من بنودها متضاربة في أهدافها لاسيما في ما يتعلق بتراجع العجز مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري ولو كان من خارج التمويل المحلي، بل عبر الاستدانة". ولفتت إلى أن عدم قبول المجتمع للإصلاحات المقترحة يعني مخاطر مرتفعة بالنسبة للأسواق. وفي تعليقها على ما تضمنته الورقة الإصلاحية بلجوء الحكومة إلى مطالبة مصرف لبنان والبنوك المساهمة بخفض خدمة الدين العام إلى النصف، أي توفير أكثر من 3 مليارات دولار خلال 2020، قالت "تحميل ميزانية مصرف لبنان المزيد من الأعباء ليس المقاربة الأفضل، حيث إن مصرف لبنان بدوره لديه استحقاقات للدولة على الخزينة تسديدها للبنك المركزي". وذكرت أنه في النصف الأول من العام الحالي سدد مصرف لبنان نيابة عن الحكومة استحقاق سندات أجنبية (يوروبوندز) مع فوائده بقيمة 2.1 مليار دولار. وأشارت إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر منذ أيام قليلة، والذي حذر فيه بالصفحة 16/ البند 35 من التقرير، من قيام الحكومة اللبنانية بإجبار مصرف لبنان على تأمين تسهيلات ائتمانية بفائدة صفر أو إلغاء فوائد الدين أو حتى نسبة 1%، كون ذلك سيزيد من هشاشة ميزانية مصرف لبنان. ونظرا لانكشاف المصارف اللبنانية على ميزانية مصرف لبنان، فهذا سيهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي بأكمله، واصفة هذه ذلك بـ"المقاربة عالية المخاطر". والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا التوجه تم بعد مشاورة المصارف اللبنانية أم لا؟ وإذا كان الجواب "لا"، فهذا يزيد المخاطر على المقاربة من حيث الإجبار المالي الذي يمارس على القطاع المصرفي لتطبيق إجراءات دون حوار وطني يسمح بتدارك المخاطر على الجهتين! ومع استمرار إغلاق المصارف أبوابها خوفا من الطلب العالي على الدولار وسحب الإيداعات واستقرار الليرة، أكدت مبيض أن "لا ضرورة للهلع بالنسبة لقدرة المصارف اللبنانية على تلبية احتياجات المواطنين نظرا لتوفر السيولة، وسط تدابير وقيود على السحب بالدولار، لتخفيف الضغط على ما تبقى من الاحتياطيات الأجنبية".