أكدت مصادر أمنية رفيعة، لـ «الاتحاد»، إصدار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قراراً بإقالة عدد من القادة العسكريين، على خلفية تقرير اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث تظاهرات الأول من أكتوبر الحالي. وشملت الإقالة، حسب المصادر، كلاً من قائد الفرقة 11، وأمر لواء 45، وقادة شرطة محافظات بابل‏ والنجف وذي قار والمثنى والقادسية. وتابعت المصادر أنه سيتم إحالة المذكورين لمجالس عسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، وسيتم الكشف عن عدد من المنتسبين‏ المعتقلين بتهمة إطلاق نار مباشر تسببت بقتل أو إصابة متظاهرين. واتهمت اللجنة، في تقريرها الذي صدر أمس، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتلى المتظاهرين، وأوضحت في تقريرها أن الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الاحتجاجات، نتيجة القوة المفرطة، وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي. وأشار التقرير، إلى أنه «لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكن مسؤولون أمنيون حرضوا على استخدام العنف ضدهم»، مبينة أن «149 مدنياً ومعظمهم في العاصمة بغداد استشهدوا، وأُصيب 3458، فضلاً عن استشهاد 8 عناصر من القوات الأمنية، وجرح 363 آخرين في بغداد». وأوضحت اللجنة أن 70 في المئة من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر. ونوهت إلى «إحالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء، بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة». وأوصت اللجنة بـ «إعفاء قائد عمليات بغداد، والمعاون الأمني له، وقائد فرقة 11، وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى، وقائد شرطة بغداد، وإعفاء أمر اللواء الأول في التدخل السريع، وأمر فوج الثاني اللواء الأول لرئاسة الجمهورية، وأمر الفوج الثاني فرقة 11، وأمر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية». وجاء أيضاً «إعفاء قائد عمليات الرافدين، وقائد شرطة ذي قار، ومدير مخابرات ذي قار، ومدير الأمن الوطني، وإعفاء قائد شرطة الديوانية، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب المحافظة، ومدير حماية المنشآت والشخصيات، وأمر فوج الطوارئ، فضلاً عن إعفاء قائد شرطة ميسان، ومسؤول حماية مجلس المحافظة، ومدير شؤون أفواج الطوارئ، وأمر فوج المهمات الخاصة».