في وقت يواجه فيه النظام التركي سلسلة من الانتقادات بسبب تحركاته التخريبية في المنطقة آخرها العدوان على شمال سوريا وتشريد المدنيين وقتل عشرات الأبرياء، تواجه أنقرة قضية قد تؤدي لتأزم العلاقة مع واشنطن المتوترة بالفعل، حيث تتجاهل تركيا مطالب الولايات المتحدة بأن يواجه أحد أكبر بنوكها اتهامات بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.تشير وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها إلى الاتهامات الأمريكية الموجهة لبنك خلق التركي بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الاستفادة من عوائد مبيعات النفط الأجنبية المجمدة الموجودة في حسابات مصرفية أجنبية بقيمة 20 مليار دولار، في وقت كانت واشنطن تضغط فيه على طهران في المفاوضات للتخلي عن برنامجها النووي.رفض المسؤولون الأتراك الاتهامات الموجهة إليهم معتبرين أنها قائمة على "دوافع سياسية" كما رفض البنك ومحاموه في أمريكا قبول أي استدعاء قانوني أو الاعتراف بالسلطة القانونية الأمريكية في هذا الشأن، وفي جلسة للقضية يوم الثلاثاء ، لم يحضر أي من المحامين أو المديرين التنفيذيين لتمثيل البنك.وفي خطوة استفزازية قد تزيد الوضع توترا، عينت تركيا قبلها بيوم مديرا تنفيذيا سابقا في البنك أدين في الولايات المتحدة مديرا عاما لبورصة اسطنبول, تزامن ذلك مع تأزم العلاقات بالفعل جراء العدوان التركي على شمال سوريا في أعقاب إعلان ترامب سحب قواته من المنطقة، ما أفسح المجال لأردوغان للانتقام من الأكراد.ودفع هذا العدوان التركي الولايات المتحدة إلى معاقبة ترامب لأردوغان برسالة الأسبوع الماضي طالبه فيها بألا يكون "أحمق"، بينما رد الرئيس التركي بأنه ألقى الرسالة في سلة المهملات.ويوضح التقرير أن السلطات الأمريكية تابعت قضية ضد البنك لمدة عام على الأقل ، وتسعى إلى فرض غرامة مالية كبيرة على دورها في المخطط.الإيراني لكن القضية تباطأت منذ شهور وسط خلاف دبلوماسي إلى أن تم توجيه التهم بالإضافة إلى عقوبات أخرى الأسبوع الماضي.من جانبه، أمهل قاض فيدرالي بنيويورك البنك أسبوعين لإعادة النظر في موقفه باعتباره يتهرب من القضية وقد توقع عليه عقوبة "ازدراء" اذ لم يحضر ممثلوه أمام المحكمة خلال المدة المحددة، لكن يبدو أن تحركات النظام التركي لا تشير لذلك، بعدما عينت أنقرة مديرا عاما لبورصة اسطنبول كان يعمل مديرًا في بنك خلق وهو أحد المدانين في محكمة أمريكية بالتهرب من العقوبات.