أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أن جلالة ملك البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بصدد إصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعي إنسانية، وبناء على ذلك، قامت النيابة العامة في ضوء اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية وبالتعاون مع الامانة العامة للتظلمات، بإجراء بحث ودراسة وافية لأوضاع وظروف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها عليهم بغرض تحديد المتوافر فيهم الشروط الموضوعية والقانونية، مستندة في ذلك إلى تقارير الجهات المعنية وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لما رصدته من حالات إنسانية تستدعي النظر فيها بعين الاعتبار، وقد أجرت النيابة العامة هذه الدراسة وذلك البحث في ضوء معايير محددة حسب كل فئة لتقييم حالات المحكوم عليهم توطئة لاقتراح أسمائهم كي يشملهم العفو السامي الإنساني. وتحقيقا للمستهدف من العفو فقد راعت الدراسة بعض الفئات كالمرأة لما لها من دور في رعاية الأسرة واستقرارها، والمحكوم عليهم ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر والمرضى المصابين بأمراض تحتاج لرعاية خاصة، وكذلك مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية لإدارة الإصلاح والتأهيل الخاصة بالجوانب الدينية والتثقيفية وحفظ القرآن الكريم، وأيضاً نتائج المتابعة التي تجريها جمعية التعافي من المخدرات بالتنسيق مع الإدارة عن حالات المحكومين التي تختص بمتابعتهم وفق برامجها الخاصة لهذه الفئة من إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، والمحكومين بعقوبات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كما تشمل هذه المعايير أن يكون قد صدر على المحكوم عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأمضى في تنفيذها ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المقضي بها، وروعي في جميع الأحوال صدور توصية أمنية بعدم الممانعة من الإفراج. وقد انتهت النيابة العامة من إعداد الكشوف والبيانات اللازمة تمهيداً للمكرمة الملكية بإصدار مرسوم بالعفو عن المحكوم عليهم من أصحاب الحالات الإنسانية اللذين توافرت فيهم تلك الشروط.