توالت الإشادات النيابية بالمكرمة الملكية المتمثلة في مرسوم العفو الخاص عن بعض المحكوم عليهم لداوعي إنسانية. ورفع النائب غازي آل رحمة نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإصداره مرسوم العفو، مؤكدا أن مثل هذه القرارات ليست بغريبة على ملك الانسانية والروح الرفيعة التي يمتاز بها جلالته. وأكد آل رحمة أن هذه اللفتة ليست بغريبة على جلالته وأنها مواصلة لمكرمات تتوالى على شعب البحرين من لدن جلالة الملك المفدى، وأكبر دليل لما يكنه جلالته من حرص واهتمام كريم من قائد محب لمختلف فئات شعبه، ومثال ناصع على استمرار الخطوات المتتالية المتصلة بنهج جلالته الاصلاحي الحريص على مصلحة الوطن والمواطن. وشدد النائب المستقل على أن عاهل البلاد عوّد الجميع على روح المبادرة وأخذه زمام الأمور في تدشين المبادرات الانسانية على الصعيد المحلي والدولي، فهو بذلك مثال للحاكم الحكيم المعطاء، المتواصل مع شعبه والمتلمس لكل ما يدخل الفرحة في نفوسهم، مما ينعكس بالخير والنفع على المجتمع ويؤدي إلى تلاحمه والتصاقه بقيادته الرشيدة. وعبّر آل رحمة عن ثقته بأن جلالة الملك شغله الشاغل رعاية المواطن أولا، آملا أن تستمر هذه المكرمة الإنسانية من جلالته بشكل سنوي، من خلال العفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية، وضمن المعايير المحددة حسب كل فئة لتقييم حالات المحكوم عليهم، كالمرأة ومن هم دون سن 18 عاما، المرضى، الملتزمين بالبرامج التأهيلية ومن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، مشددا على أن استمرار هذه المكرمة سيكون لها تأثير بالغ على المجتمع، وهي دليل بارز على حرص جلالته في توفير الرعاية الشاملة لمختلف فئات شعبه ليحظى الجميع بحياة كريمة. من جانبه ثمن النائب عادل بن حميد إصدار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم الملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية. وتقدم بن حميد بجزيل الشكر والامتنان لجلالته على هذه المبادرة اﻷبوية الكريمة والتي تعكس حكمة جلالة الملك وحرصه على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها. وأكد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح في معالجة بعض التداعيات السلبية المرتبطة باﻷزمة التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية. كما أكد أن هذه المبادرة أدخلت السرور والبهجة في قلوب أسر السجناء المعفى عنهم. داعيا للمزيد من الخطوات التي تلم شمل البحرينيين وتعيد أجواء الود والوئام في ربوع وطننا العزيز. من جانبه ثمن النائب المستقل جلال كاظم المحفوظ نائب رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب عالياً المكرمة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لهذه المبادرة الأبوية الغير غريبة على جلالته والتي تدخل البهجة إلى قلوب أسر المعفى عنهم كافة. وأثنى المحفوظ على اللفتة الكريمة لعاهل البلاد والتي ليست بغريبة ولم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة على جلالته حفظه الله، مشددا على أن عاهل البلاد منذ توليه سدة الحكم كان ولا يزال أبا للجميع وصاحب روح إنسانية عالية الإحساس، فجلالته عوّد شعبه على نشر ثقافة التسامح والمحبة والخير لأبناء الوطن جميعا، وأن المواطن هو شغل جلالته الأول باعتباره العنصر الأساس والمحرك لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين منذ توليه مقاليد الحكم. وأكد المحفوظ على أن هذه المكرمة تأكيد واضح على مواصلة عاهل البلاد في مسيرة مشروعه الإصلاحي الكبير وإطلاق المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن ومستقبل هذه الأرض الطيبة، مسجلا بكل العرفان والامتنان كل خطوات جلالته المباركة وحرصه الكبير على توفير الرعاية الشاملة لمختلف فئات شعبه الوفي ليحظى الجميع بحياة كريمة تسهم في رص صفوف المواطنين وولائهم لقيادتهم الحكيمة للعمل لما فيه خير هذا الوطن. ومن جانبها أكدت النائب الدكتورة جميلة السماك رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب على أن المبادرة الملكية بالعفو عن عدد من المحكومين لدواع إنسانية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ومبادرة ملكية تبعث الأمل في خطوات إيجابية أخرى لاحقة من أجل أن تتخطى البلاد آثار الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين منذ العام 2011م، مضيفة بأن مبادرة العفو الملكي السامي للسجناء والمحكوم عليهم في قضايا مختلفة قد بعثت الأمل كذلك في نفوس أسر السجناء جميعاً ومنهم جميع النساء المحكومات البالغ عددهن سبع نساء. وأشارت النائب السماك إلى أن العفو الملكي الذي سيشمل محكومين بقضايا جنائية ومحكومين بقضايا تتعلق بالأحداث التي مرت بها البلاد قبل 4 سنوات، إنما جاء تأكيدا من جلالته على أهمية وحدة العيش المشترك بين مختلف أطياف المجتمع، مشيرةً كذلك إلى هذا العفو الذي شمل السجينات من النساء له دور كبير في حياة الأسرة البحرينية فالمرأة الأم لها تأثير مهم وفاعل في رعاية الاسرة واستقرار افرادها ومن ثم بناء المجتمع البحريني. ودعت السماك تلك الأسر إلى انتهاز فرصة العفو لتكون بادرة إيجابية للعمل وبناء مستقبل الأسرة والمجتمع من خلال العمل على تحقيق طموحاتهم المستقبلية التي تصب في المصلحة الأسرية والوطنية، ومن خلال احترام القانون والنظام وذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، متمنية السماك لمملكة البحرين حكومة وشعبا المزيد من التقدم والرخاء.