تعتزم الدولة تعيين نحو 100 ألف مواطن على عقود التشغيل والصيانة التي تشارك بها الجهات والشركات الحكومية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ تلك العقود . ووفقاً لصحيفة محلية ، فإن الدولة تسهم بنسبة 51% في عقود الصيانة والتشغيل المستهدف توطينها ، وبناءً عليه ستكون ملزمة بالتوطين وتعيين آلاف المواطنين بما يصل إلى العدد المذكور . الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أصدرت أمس الأول قرار برفع نسب التوطين بعقود الصيانة والتشغيل ، مع إدراج النسب الجديدة في دليل الإستقدام وفي جميع العقود الجديدة .