وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى بغداد، اليوم (الأربعاء)، حيث من المرجح أن يواجه تساؤلات عن مدة بقاء الجنود الأميركيين المنسحبين من شمال شرقي سوريا على الأراضي العراقية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش العراقي أمس (الثلاثاء) إن القوات الأميركية التي عبرت الحدود إلى العراق في إطار انسحابها من سوريا لم تحصل على موافقة بالبقاء على الأراضي العراقية لكن يمكنها فقط المكوث بشكل مؤقت. ورغم أن إسبر قال للصحافيين في بداية الأمر إن القوات المنسحبة من سوريا ستذهب إلى غرب العراق لقتال تنظيم «داعش» و«المساعدة في الدفاع عن العراق»، ذكر أمس أن الولايات المتحدة تهدف لإعادة الجنود إليها في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي وبرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وسيبحث الوزير مسألة سحب القوات الأميركية من سوريا والدور الذي سيلعبه العراق في هذا الصدد. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية: «أهم أولوياتنا بالنسبة للعراق هو تشجيع بقاء العراق آمناً مستقراً مستقلاً». وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو أمس على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرقي سوريا لإخلاء الحدود مع تركيا من مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردية» وأسلحتهم. وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، قالت وزارة الدفاع التركية إن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة باكتمال انسحاب المقاتلين الأكراد من «المنطقة الآمنة» التي تطالب تركيا بإقامتها في شمال سوريا. وينص الاتفاق الروسي التركي المبرم في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود على عودة قوات النظام السوري إلى الحدود إلى جانب قوات روسية لتحل محل القوات الأميركية التي كانت تحرس المنطقة على مدى أعوام مع حلفائها الأكراد. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قرر الشهر الجاري سحب جميع القوات الأميركية، البالغ قوامها ألف فرد من المنطقة، في خطوة لقيت انتقادات واسعة النطاق، ووصفها الأكراد، حلفاء واشنطن الذين قاتلوا تنظيم داعش لأعوام جنباً إلى جنب مع القوات الأميركية، بأنها خيانة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية بعدها إن إدارة ترمب تدرس إبقاء بعض القوات في شمال شرقي سوريا للحيلولة دون استفادة «داعش» أو جماعات أخرى من حقول النفط في المنطقة. ومن المرجح أن يخضع أي قرار لإبقاء قوات أميركية إضافية في العراق لتدقيق شديد في بلد تواصل إيران توسيع نفوذها به على نحو مطرد. ويواجه العراق أزمة سياسية في الوقت الراهن، وهو يشهد احتجاجات منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تفشي البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد. وقوبلت الاحتجاجات بحملة أمنية عنيفة.